أقر مجلس الشورى اليوم برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي ، تعديل القانون رقم "2" لسنة 2011، بشأن الإحصاءات الرسمية، من أول جلسة.

وأحال المجلس مشروع قانون آخر بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين إلى لجنة الشوؤن القانونية والتشريعية لمناقشته ورفع تقرير بشأنه إليه.

طلب رئيس المجلس من السادة الأعضاء التصويت على تعديل مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم "2" لسنة 2011 بشأن الإحصاءات الرسمية ، موضحاً أن التعديل يتضمن مادة واحدة ، ووافق الأعضاء على التعديل.

وجاء نص التعديل حسبما تلاه السيد فهد الخيارين سكرتير عام مجلس الشورى كالتالي: " تستبدل كلمة الجهاز والرئيس في كل ما ورد بالقانون المذكور ، بكلمة الوزارة والوزير ، ويقصد بالوزارة ، التخطيط التنموي والإحصاء، والوزير ، وزير التخطيط التنموي والإحصاء ".

وكان سعادة السيد فهد الخيارين، سكرتير عام مجلس الشورى، قد استعرض مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموجهة إلى الأمانة العامة لمجلس الشورى، تفيد بموافقة مجلس الوزراء في اجتماعه رقم 19 بتاريخ 21 مايو 2014، على مشروع القانون المذكور بعد أن تولت اللجنة الدائمة للشؤون التشريعية بالمجلس مناقشته ، ووضع الصيغة القانونية له.

وتضمنت المذكرة أن مجلس الوزراء أحال مشروع القانون إلى مجلس الشورى الموقر طبقاً لأحكام الدستور.

كما استعرض المجلس مذكرة أخرى من مجلس الوزراء تفيد موافقته على مشروع قانون بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين في اجتماعه العادي رقم 36 بتاريخ 12 نوفمبر 2014.

وشملت المذكرة طلب مجلس الوزراء من الشورى مناقشة مشروع طبقاً لأحكام الدستور.

ودعا سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى ، لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لمناقشة مشروع القانون عقب انتهاء الجلسة ورفع تقرير إلى المجلس بشأنه. 

واجتمعت اللجنة بالفعل فور انتهاء الجلسة لمناقشة مشروع القانون المذكور .