أعلنت الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بوزارة البيئة تنظيم استيراد وبيع الدراجات النارية وإطاراتها بصفة عامة.

ويأتي هذا الإعلان تنفيذاً لإستراتيجية الهيئة ( 2010- 2020 ) والتي تشمل رؤيتها على المستوى الوطني "إعداد لوائح وأدلة المطابقة والاعتماد والعمل على تطبيق المواصفات القياسية للسلع والمنتجات المصنعة أو المستوردة من الخارج" ، ورسالتها على المستوى الوطني والخليجي والعربي والدولي في الارتقاء بنوعية السلع والمواد وضمان جودتها ومساعدة المستهلكين على اختيار السلع الجيدة.

كما تأتي هذه الخطوة تطبيقاً للإجراءات التي اتبعتها الأمانة العامة لهيئة التقييس الخليجية نحو البدء في تطبيق نظام شهادات المطابقة الخليجية على الدراجات النارية وإطاراتها والتي تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من هذا الشهر من أجل إعطاء فرصة للشركات الصانعة للتقدم بشهادات المطابقة واستكمال إجراءات المصادقة وحفاظاً على سلامة وأمان المجتمع بدولة قطر. 

وقامت الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بنشر إعلانات توضيحية بشأن "تنظيم استيراد وبيع الدراجات النارية وإطاراتها بصفة عامة" حيث إن عملية الاستيراد والبيع تتطلب شهادة مطابقة خليجية، وبناء عليه سيتم تطبيق مضمون الإعلان اعتباراً من شهر يناير الجاري إلى 30 يونيو 2015 كفترة تجريبية، ليصبح الإلزام بشهادات المطابقة الخليجية اعتباراً من شهر يوليو 2015. 

ودعت الهيئة العامة القطرية للمواصفات المستوردين والتجار إلى التقييد بالإعلان المذكور، وذلك حفاظاً على سلامة وأمان المجتمع بدولة قطر.