تنطلق غدا السبت بالعاصمة المصرية القاهرة، عدة مسيرات لموظفي وزارة المالية والضرائب والجمارك، لرفض قانون "الخدمة المدنية" التي أقرته الحكومة المصرية.

وكان عدد من الموظفين بمختلف المصالح الحكومية، قد أصدروا بياناً يعلنون فيه مشاركتهم في مسيرة للمطالبة بثلاثة حقوق مشروعة، وهي "إيقاف العمل بقانون الخدمة المدنية لحين عرضه على مجلس نواب منتخب، وتحويل المصلحة لهيئة مستقلة، وإقرار نظام حوافز يتلاءم مع الطبيعة الخاصة لعمل موظفي الضرائب يكفل لهم الحياة الكريمة، خاصة بعد فشل كل المحاولات برفض القانون"، مؤكدين تمسكهم بمطالبهم المشروعة بكل الوسائل التي كفلها الدستور والقانون.

وحمّل أصحاب تلك المصالح الحكومية حكومة عبدالفتاح السيسي رئيس النظام المصري، المسؤولية عن تداعيات سلبية لتظاهرتهم السلمية من جانب الشرطة، مشددين على أنهم لا يحملون أي رسائل سوى إنصافهم من القانون.

من جانبها عززت أجهزة الأمن المصرية من إجراءاتها الأمنية بعدد من شوارع القاهرة، لمواجهة التظاهرات الرافضة للقانون. كما شددت القوات من إجراءاتها على عدد من الميادين والشوارع الرئيسية.


//إ.م