عُقد أمس «لقاء مفتوح مع مسؤول» بمقر مركز الاتصال الموحد بوزارة البلدية والبيئة، بهدف التعريف بمهام إدارة خدمة العملاء ومركز الاتصال الموحد، وحصيلة جهود فريق العمل بالإدارة.
وقد جرت استضافة المهندس حمد بن أحمد المهندي مدير إدارة خدمة العملاء ومركز الاتصال الموحد، ومدير مركز العمليات الموحد بوزارة البلدية والبيئة.
وتحدث المهندس حمد بن أحمد المهندي مدير إدارة خدمة العملاء ورئيس مركز الاتصال الموحد، عن أهمية المركز وما يقوم به من جهود بالتنسيق مع مختلف القطاعات بالوزارة، وعدد من الجهات الأخرى في الدولة، من بينها القطاع الحكومي وعامة الجمهور.
وأوضح أن المركز يضم ممثلين من جميع إدارات وقطاعات وزارة البلدية والبيئة، بهدف تعزيز التعاون المشترك، وتوحيد نقاط الاتصال، وإدارة الأحداث بطريقة احترافية، والوصول إلى الدقة والسرعة والجودة العالية في تقديم الخدمات.
وأوضح أن الهدف من إنشاء المركز هو توفير بيئة متكاملة تحتوي على أنظمة وبرمجيات عالية الجودة، للربط مع الجهات المختلفة سواء الحكومية وغير الحكومية في الدولة.
وقال: «إن الأنظمة والبرمجيات المتواجدة بمركز العمليات الموحد تحتوي على قسم خاص بمنظومة الإنذار المبكر الخاص بالقطاع البيئي، والذي يحتوي على منظومة وأجهزة رصد متطورة موزعة على جميع أنحاء الدولة بشكل دقيق، لرصد المواد الإشعاعية، ورصد جودة الهواء والتلوث على مستوى الدولة».
وأضاف: «أن هناك قسماً خاصاً بأنظمة وبرمجيات متعلقة بنظم المعلومات الجغرافية التي تختص بتحديد المواقع والاستدلال بها على موقع الحدث، من خلال قاعدة بيانات ضخمة متكاملة في غرفة العمليات».
وأشار إلى أن دور المركز يٌعد إشرافياً مبدئياً، وفي حال رصد خطر معين في منطقة معينة، فإنه يتم استدعاء الفرق المختصة بهذا الحدث بالتنسيق مع القطاعات المختصة بالوزارة.
وأشار إلى وضع خطة عمل للربط الإلكتروني بين غرفة العمليات بالوزارة، وعدد من الجهات الأخرى، حيث تم التنسيق مع غرف العمليات التابعة لوزارة الداخلية وهيئة الأشغال العامة ووزارة التجارة والصناعة، للتنسيق في جميع البلاغات التي تقع ضمن اختصاص الوزارة، أو ضمن الاختصاص المشترك مع الجهات الأخرى.
وأكد أن المركز جرى إنشاؤه بمستوى عالمي يتيح لمتخذي القرار اتخاذ الإجراء الصحيح للتعامل مع الحدث الطارئ.
وأضاف أنه جرى اختيار ممثلين من القطاعات بالوزارة بدقة عالية، لضمهم للمركز ووضع خطة تدريب وتطوير لممثلي القطاعات، لتأهيلهم للتعامل مع البلاغات والأحداث الطارئة، بالإضافة إلى اعتماد دليل إجراء إرشادي معتمد داخل الوزارة، للاستجابة الحدث وكيفية تصنيف الحدث، وكيفية التعامل معه، والتواصل مع الجهات المعنية بطريقة احترافية.
