حصل مركز قطر للمعلومات الائتمانية على اعتماد المؤسسة الدولية لمُعرفات الكيانات القانونية (Global Legal Entity Identifier Foundation)، كوحدة تشغيل محلية معتمدة تقوم بإصدار معرفات الكيان القانوني للشركات والمؤسسات التي تمارس معاملات مالية على مستوى العالم.
ويساهم معرف الكيان القانوني (LEI) في تعزيز مبدأ الشفافية من خلال السماح للجهات ذات العلاقة بتحديد هوية كل كيان في الأسواق المالية، بهدف تحسين إدارة المخاطر في الشركات والمؤسسات، وتقييم المخاطر الاحترازية الجزئية والكلية بشكل أفضل وتعزيز نزاهة الأسواق والحد من الاحتيال المالي، كما يرتبط معرًف الكيان القانوني بالمعلومات المرجعية الأساسية التي تتيح التعريف الواضح للكيانات القانونية التي تشارك في المعاملات المالية.
ويُعد نظام معرف الكيانات القانونية (LEI) نظاماً دولياً يمنح ترقيماً معيارياً خاصاً للكيانات القانونية من شركات ومؤسسات، يتكون من 20 رمزاً، ويعتمد على معيار الأيزو 17442، وتظهر من خلاله المعلومات الأساسية للكيانات التي تشارك في معاملات مالية مثل الاسم الرسمي، وعنوان المقر الرئيسي، والشكل القانوني للمنشأة، وعلاقات الشركات التابعة مع شركاتها الأم، ويهدف هذا النظام إلى تمكين الجهات الرقابية والإشرافية من تقييم المخاطر المحتملة والمحافظة على استقرار وكفاءة القطاع المالي ومراقبة المتعاملين في السوق القطرية، إلى جانب توفير معلومات دقيقة ومحدثة عن تلك الكيانات القانونية بشكل دوري وتمكين المشاركين في السوق، الذين يعتمدون على الوثائق الرسمية، من اتخاذ القرارات الاستراتيجية (مثل التجار والمستثمرين والهيئات التنظيمية) وتجميع المعلومات الخاصة بكيان الإيداع والتحقق منها بصورة سريعة وميسرة.
وفي تصريح له بهذه المناسبة، قال سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي: "نحن سعداء بحصول مركز قطر للمعلومات الائتمانية على اعتماد المؤسسة الدولية لمعرفات الكيانات القانونية كوحدة تشغيل محلية، وهذا دليل على التميز الذي وصل إليه المركز على جودة الخدمات التي يقدمها، حيث إن تبني نظام معرفات الكيانات القانونية العالمي يساهم في إعطاء المؤسسات العاملة في الدولة هوية عالمية تحصنها من أي شك أو لبس يمكن أن يشوب التعرف عليها عند قيامها بمعاملات مالية على المستوى الدولي، الأمر يؤدي ذلك إلى تعزيز نزاهة السوق، مع احتواء الممارسات غير النزيهة والاحتيال المالي كما يرفع الكفاءة التشغيلية ويقلل المخاطر".
وأكد سعادة المحافظ أن معرف الكيان القانوني مرتبط بالمعلومات المرجعية الأساسية التي تتيح التعريف الواضح والفريد للكيانات القانونية التي تمارس معاملات مالية، كما أن نشر معرفات الكيانات القانونية يدعم زيادة جودة ودقة البيانات المالية بشكل عام.
من جانبها أشارت سعادة الشيخة مريم بنت خليفة آل ثاني، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمعلومات الائتمانية، إلى أن رؤية المركز تتمثل في إنشاء نظام ائتماني مضمون في الدولة يعمل وفقاً للمعايير الدولية، والعمل على توسيع نطاق الأعمال، وستستمر مساهمات المركز من أجل بناء نظام اقتصادي محلي فعال ومستقر من خلال توفير معلومات ائتمانية شاملة ودقيقة تعتمد على أحدث التقنيات والمعرفة العالمية، منوهة إلى أن تبني نظام معرفات الكيانات القانونية يدعم العديد من أهداف الاستقرار المالي كما يوفر في الوقت نفسه مزايا عديدة للقطاع الخاص.
ودعت سعادتها كافة الشركات بأنواعها والمؤسسات بدولة قطر للتقدم والحصول على مُعرّف الكيانات القانونية، حيث أصبح الآن بإمكان كافة الكيانات القانونية في دولة قطر الحصول على المعرف عبر إجراءات مبسطة وسهلة.
وقالت: " إن الحصول على عضوية نظام معرفات الكيانات القانونية العالمي عبر اعتماد GLEIF هو إلتزام على المستوى العالمي بجودة البيانات وخدمة العملاء، التي تركز على تحسين جودة وموثوقية وسهولة استخدام بيانات معرفات الكيانات القانونية بشكل أكبر لتمكين المشاركين في السوق من الاستفادة من ثروة المعلومات المتوفرة في نطاق مجتمع معرّفات الكيانات القانونية".
ويعتزم مركز قطر للمعلومات الائتمانية تنظيم ورش عمل تعريفية خلال الفترة المقبلة حول معرف الكيانات القانونية كما يسعى المركز إلى تأسيس نظام استعلام ائتماني يتمتع بأعلى مستويات الجودة، حيث يضم المركز في عضويته حالياَ 24 جهة، من قطاعات البنوك والتمويل والاتصالات والسيارات وغيرها، كما أن عضوية المركز متاحة لجميع المؤسسات المالية ومزودي المعلومات بالدولة.
جدير بالذكر أن مركز قطر للمعلومات الائتمانية يتبع مصرف قطر المركزي، وقد تم تأسيسه بهدف المساهمة في بناء نظام مصرفي على درجة عالية من الكفاءة والاستقرار من خلال توفير معلومات ائتمانية تتميز بالدقة والشمولية على أسس معرفية وتقنية عالمية متطورة.
يشار أيضا إلى أنه في عام 2011، طلبت مجموعة العشرين (G20) من مجلس الاستقرار المالي (FSB) تقديم توصيات لعمل نظام عالمي لمعرًفات الكيانات القانونية (LEI) وهيكل حوكمة مُساند، وقد أدى ذلك إلى وضع نظام معرًفات الكيانات القانونية العالمي، والذي يوفر الآن، عبر إصدار معرًفات كيانات قانونية، آلية للتعريف الفريد للكيانات القانونية المشاركة في المعاملات المالية في مختلف أنحاء العالم.
ومعرًف الكيان القانوني هو عبارة عن رمز حرفي عددي مكون من 20 حرفا وعددا ويعتمد على معيار الأيزو 17442 ويرتبط معرًف الكيان القانوني بالمعلومات المرجعية الأساسية التي تتيح التعريف الواضح للكيانات القانونية التي تشارك في المعاملات المالية.
ويتضمن كل معرًف من معرًفات الكيانات القانونية معلومات حول هيكل وملكية الكيان، وإجابات على تساؤلات حول ماهي "هوية كل طرف" و "من يملك من" ويمكن القول بأن قاعدة بيانات معرًفات الكيانات القانونية المتاحة للجمهور تعد بمثابة دليل عالمي يعزز الشفافية إلى حد كبير في الأسواق الدولية.