تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، انطلقت السبت ورش منتدى قطر للقانون الثالث، والذي يستمر لمدة يومين.
يشهد المؤتمر مشاركة ما يزيد على 500 مشارك بينهم رؤساء دول وحكومات سابقين ووزراء عدل ورؤساء سلطات قضائية.
وينعقد المنتدى على مدار يومين تحت عنوان «سيادة القانون ـ السلام والعدالة والمؤسسات الفعالة»، ويناقش عدداً من الموضوعات الهامة في مجالات مكافحة الفساد، وتمكين النازحين، ومكافحة العبودية الحديثة، وتعزيز تفعيل دور المؤسسات القضائية، وتعزيز مفهوم الشمول المالي. 
وأكد سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام، أنه تم التحضير لهذا المنتدى الهام منذ شهر مارس الماضي، حيث تواصلت مع اللورد فليبس رئيس محكمة قطر الدولية وأبدى استعداده لتنظيم وعقد هذا المنتدى نطراً لأهمية الموضوعات التي سيتناولها، لافتاً إلى أنه تم عقد المنتدى في عام 2009 ثم في عام 2012، وأضاف: يكتسب المنتدى أهمية بأنه حلقة نقاشية علمية تهم جميع العاملين في حقل القانون من قضاة ومحامين ووكلاء النيابة وأساتذة القانون، وإذا كانت هناك براءة اختراع لإعادة الحياة لهذا المنتدى فإني شخصياً أسجلها للورد فليبس.
وأضاف المري في كلمته بالحلقة النقاشية الأولى من أعمال المنتدى، التي ناقشت موضوع سيادة القانون ومكافحة الفساد، أن المنتدى يعد منصة فريدة من نوعها تمكن المشاركين من مناقشة الموضوعات المتعلقة باحترام وإعمال سيادة القانون في ظل التحديات والأزمات الحالية التي تواجه دول العالم، مشيراً إلى أن استضافة قطر لهذا المنتدى تؤكد التزامها بمواصلة دعمها لتحقيق أهداف الأمم المتحدة العالمية للتنمية المستدامة، لا سيما الالتزام باحترام سيادة القانون.
وأشار إلى أن القضاء والنيابة العامة والمحاماة كلها عناصر مهمة لتشكل القضاء العادل الذي يرتبط في كثير من الحالات بأرواح أشخاص، وبالتالي لابد من التعاون بين كافة هذه الجهات، لافتاً إلى أن هذا المنتدى سيستمر بجهود الجميع بعيداً عن الدول والحكومات، رغم دعمها، ولكن على أن تكون تحت مظلة المجتمع المدني، فالمجتمع المدني هو المكمل لعمل الدولة وبه تكتمل الصورة.
وقال إنه في فترة من الزمن لم يكن ينظر المجتمع العالمي والمجتمع العربي تحديداً إلى أن الفساد رذيلة، بل كان البعض ينظر إلى الفساد والاستيلاء على المال باعتباره ذكاء وفطنة وشطارة، ولا ننسى أن نذكر هنا أن ديننا الإسلامي الحنيف حرم الفساد، ودعا إلى تربية الأجيال على الفضيلة بكل معانيها، ومنها نبذ الفساد، بهدف بناء منظومة أخلاقية، وهذا كله لا يغني عن ضرورة وجود إرادة سياسية حقيقية لمكافحة الفساد، تكون صادقة النوايا من رأس الهرم إلى أسفله.
وأكد النائب العام على أن الفساد يحتاج إلى حرب حقيقية، وأنه يجب أن تكون هناك رقابة صارمة على المالالعام، مؤكداً أنه لا يمكن القضاء تماماً على الفساد، ولكن يمكن أن نخفف من أثره على مجتمعاتنا.
وحول التجربة القطرية في هذا المجال، قال الدكتور المري إن أفضل ما توصلنا له في قطر هو أن الدستور أكد على أهمية الفصل بين السلطات، مما أعطى السلطة القضائية دوراً بارزاً في تحقيق العدالة ومكافحة الفساد، نظراً لما تتمتع به من استقلال في القرار، وقضايا الفساد عابرة للقارات والدول، بالتالي يجب أن يكون هناك جهد دولي جماعي لمواجهة هذه الآفة.
وتابع: نأمل أن يستمر المنتدى وأن يتم عقده بانتظام لأنه منتدى يناقش الفكر القانوني، لأن الفكر القانوني يحتاج كل فترة إلى تحفيز وتجمعات ولذلك نأمل أن يستمر المنتدى.
وعن أهم ما سيناقشه المؤتمر قال سعادة النائب العام، إن المنتدى سيناقش العديد من الأفكار القانونية، حيث يناقش الفساد وطرق مكافحته، وأيضاً سيناقش طرق حماية اللاجئين في حالة الحروب من خلال القانون، لأن الوطن العربي يتعرض لتحديات في هذا الجانب، وكذلك حمايتهم في دولهم أثناء الحروب، وكيف يوفر المجتمع الدولي الحد الأدنى من الحماية لأنهم الطرف الأضعف المتضرر من الحروب.