قال راشد طالب آل نابت المكلف بمهام النقل البري في وزارة المواصلات: إن تكلفة مشروع سكك حديد دول التعاون الخليجي تصل إلى 15.4 مليار دولار بطول 2177 كم، انطلاقاً من مدينة الكويت، مروراً بالدمام السعودية، ثم مرورا بالبحرين عبر جسر بحري مزمع إنشاؤه بين البلدين، ثم مروراً بدولة قطر، ثم دولة الإمارات، وانتهاء بمدينة مسقط في سلطنة عمان، مضيفاً أن المرحلة الأولى من المشروع من المقرر أن تنتهي في العام 2018.
وأوضح في تصريحات للصحافيين على هامش ورشة عمل متطلبات وإجراءات مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون الخليجي التي أقيمت بالدوحة أمس، أن المشروع قد تم الانتهاء من أعمال الدراسات التفصيلية الخاصة به، وهناك 3 دول بدأت مراحل التنفيذ الفعلي وهم قطر السعودية والإمارات؛ حيث بدؤوا فعلياً في تعيين المقاول الذي يقوم بتنفيذ المسارات والمحطات الرئيسية، لافتاً إلى أن المشروع سوف يكون بنظام نقطة الانطلاق والوصول بدون توقف على الحدود على غرار ما هو معمول به في المطارات، مما يعطيه ميزة كبيرة جداً وهو ما يتطلب تواجد الجهات المعنية الأخرى مثل الجمارك والجوازات والجهات الأمنية وكل جهة لها إجراءات ومتطلبات معينة لا بد من وجودها في المحطات.
وأوضح أن سرعة قطارات نقل الركاب ستكون ما يقارب من 220 كم/ساعة، ولقطارات نقل البضائع ما بين 80-120كم/ساعة باستخدام الديزل لتوليد الطاقة الكهربائي، مشيراً إلى أنه سيتم استخدام أفضل المواصفات والمعايير المتوفرة إقليمياً وعالمياً في قطاع السكك الحديدية للمشروع مثل الأحمال المحورية، والإشارات وأنظمة الاتصالات، وأنظمة التشغيل والصيانة.
وحول التقدم الذي تم إحرازه في سير عمل المشروع قال النابت: إن المشروع قد أحرز تقدماً ملموساً وقطع خطوات كبيرة على مسار تنفيذه حيث اتفقت الدول الأعضاء، بالتنسيق مع الأمانة العامة، على خطة عمل وبرنامج زمني لاستكمال التصاميم الهندسية التفصيلية للمشروع خلال عام 2014، ومن المتوقع أن يستكمل تنفيذه وتشغيله خلال عام 2018، مع الأخذ بعين الاعتبار مواكبة آخر المستجدات والتحديات التي قد تواجه تنفيذ المشروع ووضع الحلول المناسبة للتغلب عليها.
