أكدت الدوحة في أكثر من مناسبة أن أمن المملكة العربية السعودية وأمن دول مجلس التعاون الخليجي يعد جزءاً لا يتجزأ من أمن دولة قطر، انطلاقاً من الروابط الأخوية الراسخة والمصير المشترك.
ويعكس هذا النهج مبدأ راسخاً في السياسة الخارجية القطرية بأن أمن الخليج ليس شأناً إقليمياً فحسب، بل قضية استقرار إقليمي ودولي، وأن وحدة منظومة مجلس التعاون هي الضمانة لحماية المصالح المشتركة. 
وجددت دولة قطر مواقفها الواضحة بأن أمن الأشقاء في دول الخليج يشكل وحدة متكاملة، وأن أي تهديد يطال إحداها يمس أمن المنظومة بأكملها.
وفي أحدث هذه المواقف، أدانت الدوحة بأشد العبارات اعتداءات جماعة الحوثي على مطار الملك خالد الدولي في الرياض ومطار أبها الدولي.
وقالت وزارة الخارجية في بيانين منفصلين يومي 8 و9 أكتوبر الحالي إن الاستهداف الذي طال مرافق المطارين وطائرة تابعة للخطوط السعودية، وأسفر عن شهداء ومصابين وأضرار مادية، يمثل انتهاكاً خطيراً لسيادة المملكة وتهديداً مباشراً لأمن المنطقة وسلامة المدنيين والأعيان المدنية والملاحة الجوية.
وجددت الوزارة تضامن قطر الكامل مع السعودية ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وسلامة أراضيها.
وسبق لمجلس الوزراء إدانته استهداف محطة كهرباء تخدم المسجد النبوي في المدينة المنورة، ووصفه بأنه اعتداء على حرمة المقدسات واستفزاز لمشاعر المسلمين.
وامتدت المواقف القطرية لتشمل باقي دول الخليج، فقد أدانت قطر بشدة الهجمات الإيرانية التي استهدفت منشآت مدنية في الكويت والبحرين، بينها مطار الكويت، واعتبرتها انتهاكاً سافراً لسيادة هاتين الدولتين وخرقاً فاضحاً لقواعد القانون الدولي. وجددت الدوحة تضامنها الكامل مع الكويت والبحرين ودعمها لكل الإجراءات التي تتخذانها للحفاظ على سيادتهما وأمنهما، مع التشديد على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات التصعيد والعودة إلى الحوار والدبلوماسية.
كما أدانت قطر استهداف المدنيين والمنشآت المدنية في الإمارات خلال هجمات سابقة، مؤكدة تضامنها مع أبوظبي ورفضها لأي اعتداء يمس أمنها واستقرارها.
وتؤكد الدوحة في جميع مواقفها رفضها القاطع لاستهداف المدنيين والمرافق الحيوية، وتدعو إلى الوقف الفوري للأعمال العسكرية، والالتزام بقرارات مجلس الأمن، وفي مقدمتها القرار 2216 بشأن اليمن والقرار 2722 بشأن أمن الملاحة في البحر الأحمر، وتجنيب المنطقة مزيداً من التصعيد.