الخلف: الدولة حريصة على منح الحوافز والمزايا للشركات الصغيرة والمتوسطة

 بو حليقة: زيادة في التصنيع والتوظيف والخدمات في الأسواق

عقل: دعم الموقف المالي للشركات التي سددت ديونها ومساعدة المتعثرة

أكد خبراء اقتصاديون ورجال أعمال أن المكرمة الأميرية بإسقاط القروض على الشركات المستفيدة من برنامج الضمانات الوطني تمثل فرصة ذهبية للشركات لزيادة الاستثمارات والتوسع في الأسواق.
وكشف الخبراء أن الشركات الملتزمة التي سددت ديونها بإمكانها الحصول على قروض جديدة من بنك قطر للتنمية بدون فوائد- صفرية – مما يدعم كافة الشركات ويشجعها على الاستثمار والتوسع في أعمالها.
وأوضحوا في تصريحات لـ «العرب» أن المكرمة الأميرية تعكس مدى أهمية القطاع الخاص في تعزيز التنمية الاقتصادية بالدولة والمشاركة مع القطاع العام، والاهتمام الحكومي البالغ بالقطاع الخاص ودوره في التنمية، وتوفير الحوافز والمزايا التي تمكنه من زيادة هذا الدور باعتباره شريكا في التنمية.

من جانبه أشاد رجل الأعمال أحمد الخلف بالمكرمة الأميرية وأكد أنها تأتي في الوقت المناسب لدعم دور القطاع الخاص في التنمية وتعزيز هذا الدور، ما يؤكد حرص الدولة على منح الحوافز والمزايا للشركات الصغيرة والمتوسطة، والتوسع في أعمالها خلال الفترة القادمة، وأضاف أن بنك قطر للتنمية سيقوم بإطلاق مجموعة من المبادرات، منها منح تمويلات قصيرة الأجل بنسب أرباح صفرية لتمويل رأس المال العامل للشركات القطرية التي استفادت سابقاً من برنامج الضمانات الوطني وأتمت سداد قروضها، على أن تكون قائمة بأعمالها حتى هذا التاريخ. وسيقوم بنك قطر للتنمية بالتواصل مع الشركات المعنية لتمكينهم من الاستفادة من هذه المبادرة، التي تعتبر استكمالاً لخطة دعم القطاع الخاص تماشياً مع إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.
وأشار الخلف إلى أن قطاعا كبيرا من الشركات سوف يستفيد من المكرمة الأميرية، لأن جائحة كورونا أثرت على الجميع وهناك شركات ما زالت تعاني من هذه الآثار على أعمالها، حتى الآن وبالتالي ستقدم الدولة يد العون لها من خلال التسهيلات والحوافز التي أعلنتها.
وأكد الخلف الدور الهام للقطاع الخاص في التنمية خلال الفترة الحالية، واهتمام الدولة بتذليل كافة الصعوبات أمام الشركات لزيادة استثماراتها والتوسع في أعمالها.
كما نوه بأن قطاعات الأعمال أكدت أن المكرمة الأميرية تدعم التنمية الشاملة التي تشهدها قطر في جميع المجالات في الوقت الحالي، من خلال إقامة صناعات جديدة وتشجيع الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مما يساهم في دعم دور القطاع الخاص في التنمية، باعتبار أن القطاع الخاص يشارك مشاركة رئيسية في تنفيذ هذه المشاريع.
وأوضح أن تأكيد الدولة على استمرار هذه الحوافز للقطاع الخاص يعزز السياسة الاقتصادية الناجحة التي تطبقها الدولة حالياً.كما يبرهن على اهتمام الدولة بمشاريع الشركات الصغيرة والمتوسطة، خاصة أن هذه المشاريع تخدم كافة القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية والاجتماعية.

تسهيل أعمال القطاع الخاص
بدوره أكد الخبير المالي يوسف بوحليقة أهمية المكرمة الأميرية في تعزيز ودعم دور القطاع الخاص في التنمية، وحرص الدولة بمختلف مؤسساتها على تسهيل أعمال القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات في الدولة، لما يتبعه ذلك من زيادة في التصنيع وزيادة في التوظيف والخدمات وبالتالي ارتفاع ميزان المدفوعات والميزان التجاري.
وأوضح بوحليقة أن هذه المبادرات تشمل إسقاط القروض القائمة على الشركات القطرية المستفيدة من برنامج الضمانات الوطني، لمساندة القطاع الخاص خلال فترة جائحة كورونا، بالإضافة إلى طرح مبادرات لمنح تمويلات قصيرة الأجل لتمويل رأس المال العامل للشركات القطرية التي استفادت سابقاً من برنامج الضمانات الوطني.
وفي إطار تلك التوجيهات تم إعلان بنك التنمية مبادرة منح تمويلات قصيرة الأجل لتمويل رأس المال العامل وبنسبة صفرية للشركات القطرية التي استفادت سابقا من برنامج الضمانات الوطني وأتمت سداد قروضها.
كما لفت إلى أن المكرمـة الأميريـة تأتي كخطوة لدعم شركات القطاع الخاص لمواجهة التبعات الاقتصادية التي ترتبت على الإجـراءات التي تم اتخـاذهـا لمكافحة انـتـشـار الجائحــة، وتأتي ضمن إطار إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 -2030 التي ترتكز على دعم القطاع الخاص، وتمكينه من قيادة ودفع النمو الاقتصادي المستدام، لتعزيز مسيرة التنمية التي تشهدها البلاد. راجياً أن يستمر العطاء الاقتصادي في نمو القطاع العام والخاص.

تعزز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة
من جانبه أشاد الخبير الاقتصادي أحمد عقل بالمكرمة الأميرية مؤكدا أنها قرار مهم جدا، لدعم الشركات التي لديها تعثر مالي وإعادة العمل بنوع من التيسيرات التي حصلت عليها.
وأشار في الوقت نفسه إلى أنه بالنسبة للشركات التي لا تعاني من مشاكل فقد شملتها التيسيرات بالفعل مما يدعم الاستثمار في قطر ويعزز من دور الشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يعني أن الشركات الملتزمة التي سددت ديونها بإمكانها الحصول على قروض جديدة من بنك قطر للتنمية بدون فوائد- صفرية – وبالتالي القرار يدعم كافة الشركات ويشجعها على الاستثمار والتوسع في أعمالها.
وأوضح عقل أن المكرمة الأميرية تعكس مدى أهمية القطاع الخاص في تعزيز التنمية الاقتصادية بالدولة والمشاركة مع القطاع العام، والاهتمام الحكومي البالغ بالقطاع الخاص ودوره في التنمية، وتوفير الحوافز والمزايا التي تمكنه من زيادة هذا الدور باعتباره شريكا في التنمية.
وتابع عقل أن المستفيدين من الشركات سواء المتعثرة بإلغاء القروض والديون عليها، أو الشركات التي سددت كامل التزاماتها من خلال منحها قروضا لزيادة استثماراتها بدون فوائد وعلى آجال مناسبة لها، وبالتالي يستفيد من هذه القروض والتمويلات في نمو أعماله، بدون تحميله أي فوائد على القروض مما يساهم في تخفيف الأعباء عليه.
وأشار عقل إلى أن الشركات التي سددت ديونها سوف تستفيد من القروض الجديدة حتى ولو في صورة ودائع بنكية ما يمكنها من الحصول على عوائد جيدة بدون أي تكلفة لهذه القروض.   وأكد عقل أن المكرمة الأميرية تعتبر فرصة ذهبية للشركات لزيادة استثماراتها وأعمالها في السوق، والتوسع وبناء استثمارات جديدة، وفي جميع الأحوال تعتبر المكرمة الأميرية قرارا جاذبا للاستثمار يساعد الشركات على تخطي فترة صعبة وهي جائحة كورونا وتبعاتها.
وعن وضع الاقتصاد القطري في الوقت الحالي قال عقل إن الاقتصاد القطري قوي، والوضع الاقتصادي جيد، والدولة تحقق فوائض مالية كما يحدث في الموازنة العامة للدولة والميزان التجاري وميزان المدفوعات، ولكن الوضع العالمي وارتفاع أسعار المستلزمات يؤثر على الشركات المحلية، وتأتي هذه المبادرة في التوقيت المناسب لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز دورها في التنمية، كما أن القروض الجديدة ستدعم الموقف المالي للشركات التي سددت ديونها، بحيث تستفيد من الحوافز والمزايا التي قدمتها المكرمة الأميرية، وتسهيل عملية التوسع في السوق وفتح أسواق جديدة سواء في الداخل أو الخارج.
ونوه عقل بأن تأثير المكرمة سيتضح خلال الفترة القادمة بعد إلغاء الديون على الشركات، واستفادة الأخرى من القروض الصفرية خاصة قطاعات الخدمات.

إسقاط القروض القائمة
وتتضمن المكرمة الأميرية إسقاط القروض القائمة على الشركات القطرية المستفيدة من برنامج الضمانات الوطني، لمساندة القطاع الخاص خلال فترة جائحة كورونا، بالإضافة إلى طرح مبادرات لمنح تمويلات قصيرة الأجل لتمويل رأس المال العامل للشركات القطرية التي استفادت سابقاً من برنامج الضمانات الوطني.
وتأتي المكرمـة الأميريـة كخطوة لدعم شركات القطاع الخاص لمواجهة التبعات الاقتصادية التي ترتبت على الإجـراءات التي تم اتخـاذهـا لمكافحة انـتـشـار الجائحــة، وتأتي ضمن إطار إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024- 2030 التي ترتكز على دعم القطاع الخاص، وتمكينه من قيادة ودفع النمو الاقتصادي المستدام، لتعزيز مسيرة التنمية التي تشهدها البلاد.

مبادرات قطر للتنمية
من جانبه أعلن بنك قطر للتنمية عن إطلاق مبادرة منح تمويلات قصيرة الأجل بنسب أرباح صفرية لتمويل رأس المال العامل للشركات القطرية التي استفادت سابقاً من برنامج الضمانات الوطني وأتمت سداد قروضها، على أن تكون قائمة بأعمالها حتى هذا التاريخ.

وعليه سيقوم بنك قطر للتنمية بالتواصل مع الشركات المعنية لتمكينهم من الاستفادة من هذه المبادرة، التي تعتبر استكمالاً لخطة دعم القطاع الخاص تماشياً مع إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.  وكان بنك قطر للتنمية كان قد أطلق سابقاً محفظته التمويلية لبرنامج الضمانات الوطني بهدف مساندة الشركات في نقل تسهيلاتها الائتمانية من البنوك الشريكة وتوفير شروط سداد أكثر مرونة لها. واليوم يستكمل البنك مهمته برفد شركات القطاع الخاص بالمنتجات والخدمات القادرة على تسهيل نموها وتطوير أعمالها كي تتمكن من المشاركة الفعّالة في ازدهار الاقتصاد الوطني.
وانطلق برنامج الضمانات الوطني في عام 2020 استجابةً لتحديات جائحة كورونا، ومساندة للقطاع الخاص عبر تقديم الإمدادات المالية اللازمة وتخصيص ضمانات بنسبة 100% من خلال بنك قطر للتنمية للبنوك المحلية.

نظام الدعم المتكامل
ويشمل نظام الدعم المتكامل الذي يقدمه بنك قطر للتنمية مُختلف خطط التمويل والخدمات الاستشارية متضمنةً التسويق، والاستشارات القانونية، والتوجيه والتطوير، والمنح ونيل الاعتمادات، ومنصات بناء القدرات، الأمر الذي ساعد بنك قطر للتنمية بأن يصبح شريكًا محوريًا في رحلة نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة من الفكرة للتصدير، ويلبي تطلعاتهم في كل مرحلة من أجل المنافسة على المستويين الوطني والدولي، مع تحسين دورة التنمية الاقتصادية والمساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.
ويبني بنك قطر للتنمية والمؤسسات التابعة له حالياً على إرث قطر الثري من الإنجازات الاجتماعية والاقتصادية من خلال استشراف شجاع للمستقبل، والتركيز على التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة وبيئة الأعمال في البلاد، لتيسير دخول رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الاقتصاد الجديد، واحتضان الفرص المتجددة، وتحويل بنك قطر للتنمية تدريجيًا إلى بنك رقمي مستقبلي ومنارة للمؤسسات المالية والتنموية في جميع أنحاء المنطقة والعالم.