وقعت هيئة المناطق الحرة - قطر وQNB مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز جهود جذب الاستثمار الأجنبي المباشر ودعم الشركات المستثمرة في المناطق الحرة في الدولة، عبر تقديم مجموعة من الخدمات المصرفية والمزايا التي توفرها الهيئة والبنك للمستثمرين. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة المتنامية في توسيع نطاق شراكاتها مع المؤسسات الوطنية الرائدة وتعزيز مكانتها كوجهة استثمارية متميزة في المنطقة والعالم. 
 قام بتوقيع مذكرة التفاهم من الطرفين كلٌ من الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة - قطر، والسيد عبدالله مبارك آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB. 
وتهدف مذكرة التفاهم إلى التعاون بين هيئة المناطق الحرة وQNB وتقديم الدعم الضروري للشركات المستثمِرة في المناطق الحرة في الدولة، للاستفادة من مجموعة متنوعة من الخدمات التي يقدمها البنك والهيئة. كما يشمل التعاون أن يكون QNB أحد البنوك الرئيسية التي تقدم خدمات ومنتجات مصرفية للشركات المستثمرة التي ترغب في تأسيس أعمالها أو تدير عملياتها من داخل المناطق الحرة في الدولة مع الأخذ في الاعتبار المعايير التنظيمية لهيئة المناطق الحرة والبنك. هذا بالإضافة إلى تسريع خدمات المستثمرين مثل إجراءات فتح الحسابات البنكية وغيرها.. 
وبهذه المناسبة قال الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة - قطر: «يشرفنا أن نعلن عن توقيع مذكرة التفاهم بين الهيئة وQNB، والتي تضيف إلى مجهوداتنا المستمرة للإسهام في تعزيز جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دولة قطر. 
أضاف: يؤكد هذا التوقيع على اهتمامنا الراسخ بعقد شراكات هامة ومؤثرة مع مؤسسات قطرية عريقة للإسهام معاً في تطوير وتنويع الاقتصاد بما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. ونسعى في هيئة المناطق الحرة عبر شراكات مثل تعاوننا مع QNB، لتسهيل الخدمات والإجراءات البنكية لجميع المستثمرين لدينا على المستويين المحلي والعالمي ولتوفير مناخ أعمال متطور لهم».
من جانبه، أكد السيد عبد الله مبارك آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB، «أن الاتفاقية تمثل التزامنا نحو دعم تنوع فرص الاستثمار في قطر، من خلال تقديم أحدث خدماتنا ومنتجاتنا المصرفية التي من شأنها تسهيل معاملات المستثمرين في كافة قطاعات الأعمال في الدولة. 
أضاف ونحن على ثقة بأن مثل هذه الخدمات المصرفية المبتكرة ستسهم في تحقيق النمو الاقتصادي والتوسع الذي تنشده جميع الأطراف».