أعلنت مجموعة QNB، عن نتائجها المالية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022. بلغ صافي الأرباح قبل تأثير التضخم عالي الشدة 12.3 مليار ريال (3.4 مليار دولار أمريكي) للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022، بزيادة نسبتها 20 % مقارنة بالعام السابق. 
كما بلغ صافي الأرباح بعد تأثير التضخم عالي الشدة 11.0 مليار ريال ( 3.0 مليارات دولار أمريكي) للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022، بزيادة نسبتها 7 % مقارنة بالعام السابق. بالرغم من تسجيل تعديل محاسبي في بيان الدخل تحت مسمى « صافي الخسائر النقدية نتيجة التضخم عالي الشدة « بقيمة 1.3 مليار ريال (356 مليون دولار أمريكي). 
كما زاد الدخل التشغيلي بنسبة 24% إلى 25.6 مليار ريال (7.0 مليارات دولار أمريكي)، مما يعكس نجاح مجموعة QNB في الحفاظ على نمو قوي ومستدام في مختلف مصادر الدخل. 
بلغ إجمالي الموجودات 1.135 مليار ريال ( 312 مليار دولار أمريكي) بزيادة نسبتها 5 % عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر2021. وكان المصدر الرئيسي لنمو إجمالي الموجودات هو النمو في الموجودات السائلة عالية الجودة. واستمرت المجموعة بتنويع مصادر التمويل كما ساعدت حملات ودائع العملاء القوية على زيادة ودائع العملاء بنسبة 1 % عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2021 لتبلغ 794 مليار ريال (218 مليار دولار أمريكي). وقد ساهم ذلك في بلوغ نسبة القروض إلى الودائع 96.1 % كما في 30 سبتمبر 2022 مما يعكس ارتفاع مستوى سيولة المجموعة.
كما استمرت المجموعة بأخذ العديد من المبادرات التي تهدف الى خفض المصاريف وايجاد مصادر مستدامة لتوليد الدخل. وقد ساعد ذلك على تحسن نسبة الكفاءة (نسبة التكلفة إلى الدخل) من 22.5% إلى 19.3% كما في 30 سبتمبر 2022، والتي تعتبر واحدة من أفضل النسب بين المؤسسات المالية الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
بلغ معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض مستوى 2.4% كما في 30 سبتمبر 2022، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق البنوك الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية. كما قامت المجموعة خلال الفترة بزيادة مخصصاتها لخسائر القروض بمبلغ 6.2 مليار ريال ( 1.7 مليار دولار أمريكي) وذلك كإجراء وقائي لحماية المجموعة من أي خسائر قروض محتملة. وقد ساهم ذلك في وصول نسبة تغطية القروض غير العاملة الى مستوى 121 %، الأمر الذي يعكس استمرار النهج المتحفظ الذي تتبناه المجموعة تجاه القروض المتعثرة.
ارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى 106 مليارات ريال 29 مليار دولار أمريكي ، بزيادة 5 % عن العام السابق. وبلغ العائد على السهم  1.10 ريال قطري (0.30 دولار أمريكي). 
بلغت نسبة كفاية رأس المال (CAR) %19 كما في 30 سبتمبر 2022 وهي نسبة أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية لمصرف قطر المركزي ولجنة بازل. بالإضافة إلى ذلك نتيجة للتعديلات المحاسبية المتعلقة بالتضخم عالي الشدة لعملياتنا في جمهورية تركيا ارتفع اجمالي حقوق الملكية للمجموعة بنحو 3.5 مليار ريال قطري.
يعمل لدى المجموعة أكثر من 27.000 موظف عبر 1.000 موقع وأكثر من 4.700 جهاز صراف آلي.