أظهرت أحدث بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات التابع لمركز قطر للمال، تحسنا قياسيا في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في سبتمبر 2021.
وبحسب الدراسة، ارتفعت مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة والأنشطة الشرائية بثاني أعلى معدل لها في تاريخ الدراسة، فيما تراكمت الأعمال غير المنجزة بمعدل أسرع رغم تكثيف أنشطة التوظيف.
وأشارت بيانات الدراسة كذلك، إلى ارتفاع توقعات النشاط التجاري للاثني عشر شهرا المقبلة لأعلى مستوى لها منذ عام تقريبا وسط تزايد الضغوط على الأجور والقدرة الإنتاجية.
وأوضح مركز قطر للمال، أن مؤشرات مديري المشتريات لقطر يتم تجميعها من الردود على الدراسة من لجنة تضم 400 شركة تقريبا من شركات القطاع الخاص، حيث هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع بالتجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما أنها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة وفقا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية.
ويعد مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لقطر التابع لمجموعة IHS Markit، مؤشرا مركبا مكونا من رقم واحد يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر.
ويحتسب مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لقطر على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة، والإنتاج، والتوظيف، ومواعيد تسليم الموردين والمخزون من المشتريات.
وسجل المؤشر ارتفاعا للشهر الرابع على التوالي من 58.2 نقطة في أغسطس إلى 60.6 نقطة في سبتمبر الماضي.
وأشارت قراءة مؤشر مديري المشتريات إلى أعلى تحسن إجمالي في النشاط التجاري منذ بدء الدراسة في أبريل 2017، متجاوزة القراءة الأعلى البالغة 59.8 والمسجلة في يوليو 2020، وشهد النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة تحسنا للشهر الخامس عشر على التوالي، ما يمثل أطول سلسلة نمو مسجلة في تاريخ الدراسة.
وبلغ متوسط قراءة مؤشر مديري المشتريات 58.2 نقطة في الربع الثالث من العام الجاري وهو المتوسط الأعلى في تاريخ الدراسة.
وأشارت بيانات القطاعات الفرعية إلى تسجيل نمو ملحوظ في جميع القطاعات الرئيسية الأربعة، حيث سجل قطاع الصناعات التحويلية أفضل أداء له في سبتمبر 2021، تبعه قطاعات الخدمات والبيع بالجملة وبالتجزئة والإنشاءات بالترتيب.
وتأثرت قراءة المؤشر الرئيسي إيجابا بأربعة من أصل خمسة من مكوناته الفرعية في سبتمبر 2021.
ويعزى ارتفاع قراءة مؤشر مديري المشتريات بواقع 2.4 نقطة في سبتمبر منذ شهر يوليو 2021 بصفة أساسية إلى ارتفاع مكونات الطلبات الجديدة +1.3 نقطة والإنتاج +1.1 نقطة والتوظيف 0.2+ نقطة والمخزون من المشتريات +0.2، وكان لمؤشر مواعيد تسليم الموردين تأثير سلبي طفيف على القراءة الرئيسية بواقع 0.3- نقطة في فترة الدراسة الأخيرة.
وارتفع معدل نمو الطلبات الجديدة للشهر الرابع على التوالي بشكل غير مسبوق في سبتمبر 2021، حيث يطابق معدل النمو الإجمالي المستوى القياسي المسجل في يوليو 2020 تقريبا عندما انتعش الاقتصاد مع إلغاء القيود على الحركة لمنع انتشار فيروس «كوفيد-19»،وارتفعت الطلبات الجديدة بوتيرة كبيرة لدى شركات الخدمات والصناعات التحويلية بالترتيب.
وتماشيا مع اتجاه الطلبات الجديدة، ارتفع معدل نمو النشاط التجاري الكلي للشهر الرابع على التوالي وإلى ثاني أعلى مستوى له في تاريخ الدراسة.
وفي الوقت ذاته، ارتفعت كمية الأعمال غير المنجزة للشهر الثاني عشر على التوالي بأحد أعلى المعدلات المسجلة في تاريخ الدراسة، حيث ارتفعت كمية الأعمال غير المنجزة رغم تكثيف أنشطة التوظيف لدى شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة بأحد أعلى المعدلات المسجلة في تاريخ الدراسة في سبتمبر 2021.