ينطلق اليوم التسجيل الإلكتروني لموسم التخييم الشتوي، عبر الموقع الإلكتروني لوزارة البلدية والبيئة و«عون-oun»، ومراكز الخدمات الحكومية.
ويبدأ التسجيل للمرحلة الأولى بعد غد الثلاثاء لمناطق (الشمال، والغشامية، وسيلين، وراس مطبخ، وعريدة، وزكريت، والنقيان، والخرارة، وعشيرج، وأم الماء).
بينما يبدأ التسجيل في المرحلة الثانية الأربعاء المقبل، والتخييم الجمعة، لمناطق: (محمية الريم، والمرونة، والمزروعة، وأم الأفاعي، والهشم، وأبوظلوف، والزبارة، والعديد، وجنوب الخرايج، وأبوسمرة).
وتنطلق المرحلة الثالثة بالتسجيل الأحد المقبل، على أن يبدأ التخييم في 20 أكتوبر الجاري لمناطق (روضة راشد، وروضة عائشة، والخور، والوعب، وامقيطنة، والغارية، والمفير، وراس النوف، والعطورية، والصنع، وغرب الريس).
وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار حالة الغضب من محبي هذا الطقس التراثي، المرتبط بالحياة الفطرية، نظراً لمغالاة وزارة البلدية في فرض رسوم المشاركة في الموسم، خاصة غير المستردة، والتي تصل إلى 10 آلاف ريال للمخيمات البحرية، و3 آلاف ريال على المخيمات البرية، بجانب 10 آلاف للتسجيل في الموسم.
وحذّر مواطنون، في الوقت نفسه، من عزوف الأجيال الجديدة عن المشاركة في التخييم مستقبلاً بسبب هذه القرارات غير المدروسة من وجهة نظرهم، وأكدوا أن الوزارة وضعت نفسها في مأزق، حتى بدت كأنها تغوص في الرمال، بموجب هذه الإجراءات المفاجئة.
وأوضحوا أن هذه الرسوم لم تراعِ الأوضاع المادية، ولا غلاء تجهيزات الموسم، ولا أعداد المتقاعدين أو الأرامل الراغبين في التخييم، ولا تتيح لهم الرسوم الجديدة فرصة المشاركة في الموسم الذي يُعَد طقساً موسمياً ذا طابع تراثي متوارث عن الأجداد.
وكان استطلاع للرأي أجراه موقع "العرب" الإلكتروني، وشارك فيه 4 آلاف شخص، قد أشار إلى رفض 85 % منهم للرسوم التي أقرتها الوزارة.
وفي السياق ذاته، يطرح ناصر أحمد تساؤلات لا تخلو من الدهشة حول أحقية الوزارة في فرض رسوم بشكل مفاجئ تتعلّق بموسم التخييم، ومدى أحقية الوزارة في المغالاة بهذه الرسوم؟ وإن كان الهدف من موسم التخييم جمع الأموال من المواطنين، فلماذا لا تفتح الباب أمام المقيمين حتى تكسب مزيداً من الأموال؟ ولماذا تحوّل دور الوزارة من خدمي إلى ربحي؟
ويقول مصطفى أبو العلا الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات والأسواق الناشئة بشركة فور تريس للاستثمار: "إن فرض أي رسوم إضافية في الفترة الحالية على المستهلك سواء مواطن أم مقيم أم أي شخص يدفع مقابل خدمة، غير مقبول من الناحية الاقتصادية؛ نظراً للظروف الحالية الناجمة عن فيروس كورونا، داعياً إلى ضرورة مراجعة هذه الرسوم.

تداعيات سلبية على الجوانب الاجتماعية

عن أي خدمات في مقابل الرسوم يتحدثون؟.. تساؤل آخر تطرحه
سارة المنصوري -متخصصة في التسويق- وتقول: "إذا افترضنا أن زيادة الرسوم المتعلّقة بموسم التخييم تهدف إلى دعم خزينة الدولة افتراضاً، فإن خزينة الدولة لا تدعم الاقتصاد بالشكل الإيجابي الذي يظنه البعض؛ لأن ما يدخل الخزينة لا يدعم الإنفاق الاستهلاكي الذي يعود بفوائده على الاقتصاد عموماً، بشكل مباشر.
ويبادر محمد عيسى هو الآخر بسؤال فحواه: إذا كان قرار زيادة رسوم التخييم يأتي من منطلق الربحية، بتأجير أرض التخييم، وهي من أصول الدولة المجانية وحق للجميع، فهل نشهد مستقبلاً مثل هذه الإجراءات في وزارات أخرى؟
وتذهب أم حسن إلى أن زيادة رسوم التخييم هذا العام سوف يكون لها تداعيات من الناحية الاجتماعية والتراثية، وعلى السياحة الداخلية على المدى البعيد، موضحة أن محبي التخييم هم من المواطنين الذين لم تسعفهم قدرتهم المالية على امتلاك عزبة أو شاليه، ويعتبر الخروج للبر أو البحر في مواسم التخييم ملاذهم الوحيد الذي يربطهم بالحياة الفطرية، والتراث القطري الأصيل.
عبء إضافي لا يُحتَمل
في السياق ذاته يقول محمد النعيمي: إن تكاليف الخيام والإنارة والمياه وغيرها من التجهيزات، وكذلك مسؤولية نظافة المكان، ومصاريف العمالة التي يستعين المخيم، تبلغ على أقل تقدير 60 ألف ريال، مضافاً إليها 20 ألف ريال تُدفَع مقدماً، منها 10 آلاف رسوم تأمين، و10 آلاف رسوم غير مستردة، سوف تكون عبئاً كبيراً على المواطن، خاصة إذا كان رب أسرة، والمسؤول مادياً عن تدبير أمور العائلة، وبالتالي فإن الرسوم الجديدة لن تكون في صالحه، وسوف تحول دون مشاركته في موسم التخييم هذا العام.
الاستدانة من البنك
بالطبع سوف أحتاج إلى طلب استدانة البنك، وسداد الفوائد المقررة حال رغبتي في المشاركة بموسم التخييم الجديد، حتى أتمكن من الوفاء بالمصروفات والرسوم المقررة، هذا ما يؤكده ناصر المنصوري، مضيفاً أن الضغوط الحالية، وفي ضوء إيقاف طلبات الحصول على سلفة من جهة العمل، وفوائد البنك سوف أفكر جدياً في عدم المشاركة في موسم التخييم.
أدوار متنوعة
لا تقتصر أهمية موسم التخييم على الجوانب التراثية، والتفاعل مع الحياة الفطرية، بل تشمل جوانب اجتماعية مهمة، وحسب ما توضح أم خالد، فإن التخييم يُعلّم الأبناء آداب المجالس وإعداد الولائم، ومتطلبات الحياة البرية، ويمهّد لرحلات القنص وغيرها، لافتة إلى أن الموسم كان في السنوات الماضية متنفساً للعائلات، لكنها تشير إلى أن وزارة البلدية والبيئة أغلقت هذه النافذة بموجب الرسوم غير المبررة.
ويحذر أبو عبدالله من أن الشباب سوف يهجر المشاركة في مواسم التخييم المقبلة، مما يؤدي إلى فتح نوافذ جديدة للإنفاق بعيداً عن هذا الموسم، وتفضيل الذهاب إلى الخارج للترفيه والتنزه والسياحة.
وأوضح أن فرض وزارة البلدية الرسوم الجديدة للتخييم لن يكون في صالح تشجيع السياحة التراثية الداخلية، وسوف يكون طارداً لها، محذراً من أن مثل هذه التوجهات سوف تبعد المواطنين عن التراث.
التساؤلات لم تتوقف بشأن رسوم موسم التخييم، ويطرح حمد محمد سؤالاً: إذا كان مبلغ 10 آلاف ريال المحدد رسوماً لا تُستَرد لدواعي تنظيف المكان وإزالة بقايا المخيمات ونظافة البيئة والشواطئ، فما الداعي لمبلغ الـ 10 آلاف ريال التأمين التي يتم الخصم منها حال عدم الالتزام؟