يتوجه اليوم المشير محمد حسين طنطاوي للإدلاء بشهادته في أول أيام الثورة عقب اعتصام العشرات من المصريين في ميدان التحرير، ويؤكد محامو «قتلى الثورة» أن الرئيس مبارك أعطى أوامره إلى كبار قيادات الجيش بسحق التمرد واعتقال وقتل أي شاب ثائر بالتحرير، وهو ما ينفيه تماما محامو مبارك وعائلته ممن يؤكدون أن الرئيس السابق لم يصدر أي أوامر بالتعامل العسكري أو الأمني مع المتظاهرين، زاعمين أنه من أكثر الرؤساء المصريين حرصا على توفير الأمن للمواطن وحمايته من أي اعتداء من الممكن أن يتعرض إليه. تشير بعض مواقع الإنترنت الإخبارية المصرية إلى دقة المرحلة التي تمر بها محاكمة الرئيس مبارك، خاصة أن المشير سبق له أن اعترف أمام عدد من المتخرجين حديثا من كلية الشرطة أن أعضاء المجلس العسكري رفضوا تماما إصدار أي قرار بضرب المتظاهرين، موضحا أن الجميع في المجلس اتفق على هذا القرار وأيدوه. وبالإضافة إلى الشهادة التي سيدلي بها المشير طنطاوي من المفترض أن يدلي بشهادته أيضا الفريق سامي عنان رئيس أركان الجيش والوزير عمر سليمان رئيس شؤون المخابرات. وسيحسم الجنرالات في النهاية مصير مبارك، إلا أن هذا الحسم يتزامن مع اشتعال الثورة المصرية هذه الأيام، وهو الاشتعال الذي كانت آخر حرائقه اقتحام مقر السفارة الإسرائيلية والعبث بمحتويات القسم الأرشيفي بها. الغريب أن الكثير من المصريين خاصة البعض من أهل الفكر والرأي زعموا أن مصر تفتقد للاستقرار الذي كانت تعيشه في عهد الرئيس مبارك، وهو الاستقرار الذي بات غائبا عنها الآن في ظل توتر الأوضاع بالبلاد.