أعلنت وزارة الخارجية السودانية عن قرار تسليم الرئيس المعزول، عمر البشير، ومسؤولين مطلوبين آخرين للمحكمة الجنائية الدولية، بحسب "فرانس برس".

وجاء ذلك بعد أن أجرت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، مباحثات مع المدعي العام للمحكمة الدولية، كريم خان، في العاصمة الخرطوم، أعلنت خلالها تعاون بلادها مع المحكمة، حيث أكد خان أهمية اتخاذ "خطوات عملية لإنصاف ضحايا الحرب في دارفور ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم الدولية التي ارتكبت بحقهم".

 وكان السودان أعلن انضمامه إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، قبل نحو أسبوع، وهو إجراء رحبت به الخارجية الأمريكية.

وينظر إلى تلك الإجراءات على أنها قد تفضي إلى محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير أمام المحكمة الدولية، وهو الذي تتهمه تلك المحكمة بارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، خاصة فيما يتعلق بالصراع في إقليم دارفور بالسودان.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في العام 2009 مذكرة توقيف في حق البشير الذي اتهمته بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال النزاع المسلح في دارفور الذي اندلع في 2003 وقتل خلاله أكثر من 300 ألف شخص.

كما أصدرت مذكرتي توقيف في حق اثنين من مساعديه وهما عبد الرحيم محمد حسين وأحمد هارون المحبوسين في سجن كوبر أيضا.

وطالب هارون مطلع مايو بإحالته إلى المحكمة الجنائية الدولية عقب مثوله أمام لجنة تحقيق حكومية