أرجأت محكمة جنايات مصرية أمس الاثنين الحكم على شقيق زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، لكنها قضت في
القضية نفسها بإعدام عشرة متهمين أدينوا بـ«تكوين تنظيم إرهابي مرتبط بالقاعدة»، بحسب مسؤول في المحكمة.
وتصدر الأحكام النهائية بحق محمد الظواهري (64 عاما) القيادي السابق في تنظيم الجهاد المصري وشقيق أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة وعشرات آخرين في 27 سبتمبر المقبل.
ويحاكم في هذه القضية 52 متهماً مسجوناً بينهم الظواهري و13 متهماً فارا. وتوفي 3 متهمين بينهم نبيل المغربي القيادي السابق في حركة الجهاد الذي قضى نتيجة أزمة صحية أثناء سجنه.
ويواجه هؤلاء اتهامات بتكوين تنظيم إرهابي يرتبط بتنظيم القاعدة وبالتحريض على قتل أفراد الجيش والشرطة ومهاجمة المنشآت الحكومية عبر البلاد.
وجاء في قرار الإحالة للمحاكمة أن تحقيقات النيابة كشفت أن الظواهري وقادة بارزين آخرين دربوا أعضاء التنظيم فكرياً وعسكرياً على استخدام الأسلحة وصنع المتفجرات وزرع القنابل في أماكن سرية في محافظة الشرقية، بدلتا النيل، وحي المطرية وضاحية 6 أكتوبر في القاهرة.
وقال المسؤول الاثنين: إن «القاضي محمد شيرين فهمي رئيس محكمة جنايات القاهرة قرر إحالة أوراق عشرة متهمين مسجونين لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم».
وأعلنت المحكمة أنها ستصدر حكمها النهائي بحق المتهمين العشرة في 27 سبتمبر المقبل وكذلك بحق المتهمين الـ55 الآخرين في القضية.
وطبقاً للقانون المصري، فإن المحاكم الجنائية ملزمة استطلاع رأي مفتي البلاد قبل إصدار أي حكم إعدام إلا أن هذا الرأي يظل استشارياً.
وأقيمت المحاكمة في قاعة دراسية تستخدم كقاعة محكمة في أكاديمية للشرطة ملاصقة لسجن طرة جنوب القاهرة.
وكانت السلطات المصرية أوقفت الظواهري في القاهرة في أغسطس 2013 في خضم حملة قمع واسعة للإسلاميين عموماً، وذلك بعد أسابيع من الإطاحة بالرئيس الإسلامي محمد مرسي في يوليو من العام نفسه.
وسبق أن أمضى الظواهري نحو 12 عاماً في السجن منذ أن تسلمته مصر من الإمارات العربية المتحدة في عام 1999، قبل الإفراج عنه في مارس 2011 بعد الثورة التي أطاحت الرئيس الأسبق حسني مبارك.
وفي مارس 2012 برأته محكمة عسكرية في القضية المعروفة إعلامياً باسم «العائدون من ألبانيا»
التي صدر عليه فيها حكم بالإعدام من المحكمة العسكرية العليا.
وعلى صعيد متصل أصيب أربعة شرطيين، توفي أحدهم إكلينيكياً أمس الاثنين في انفجار استهدف تمركزاً أمنيا لعناصر المرور قرب محكمة في حي مصر الجديدة شرق القاهرة، تبناه على الفور تنظيم أجناد مصر الجهادي.
ووقع الانفجار صباحاً قرب محكمة مصر الجديدة في حي مصر الجديدة، حيث قتل النائب العام المصري السابق هشام بركات في انفجار سيارة مفخخة استهدف موكبه نهاية يونيو الفائت.
وقال حسام عبدالغفار الناطق باسم وزارة
الصحة المصرية لوكالة فرنس برس: إن «الانفجار أدى إلى إصابة أربعة من رجال الشرطة بينهم اثنان في حالة حرجة».
ولم يشر عبدالغفار إلى رتب الضحايا، لكن بيانا لوزارة الداخلية المصرية أعلن أن التفجير أسفر عن إصابة عقيد ورائد في شرطة المرور.
وأعلن تنظيم أجناد مصر الجهادي تبنيه الهجوم عبر حساب له على موقع تويتر.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها استهداف التمركز الأمني المذكور.