أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن بدء تطبيق القرار الوزاري رقم 60 لسنة 2024، الذي أصدره سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، بتخفيض رسوم الخدمات التي تقدمها الوزارة لقطاعات التجارة والصناعة وتنمية الأعمال وحماية المستهلك، بنسبة تصل إلى أكثر من 90% لبعض الرسوم، وذلك اعتباراً من اليوم الخميس الموافق 11 يوليو.

ويأتي إصدار هذا القرار في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تعزيز بيئة الاستثمار وتطوير قطاعي التجارة والصناعة وتنمية الأعمال في قطر، وتنفيذ أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 – 2030)، الرامية إلى تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتنويع الاقتصادي، وتطوير بيئة الأعمال، وذلك سعياً لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.
ويهدف القرار الوزاري بتخفيض رسوم الخدمات التي تقدمها الوزارة إلى دعم النمو الاقتصادي في البلاد وتشجيع المشاريع الوطنية والأجنبية وخلق بيئة تجارية جاذبة للاستثمار، كما سيسهم بشكل كبير في حصول المستثمرين على خدمات نوعية برسوم مخفضة، وسيعزز القدرة التنافسية لرواد الأعمال والشركات، ودعم المشاريع الجديدة وتشجيع المستثمرين للتوسع في أعمالهم وابتكار مشاريع متنوعة. وكذلك تعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنويع الاقتصادي ومشاركته في التنمية الاقتصادية المستدامة.
وقد قامت وزارة التجارة والصناعة بتقييم وتحديد الرسوم المخفضة للخدمات بعد دراسة دقيقة لمتطلبات بيئة الأعمال واحتياجات المستثمرين، وشملت هذه التخفيضات قطاعات الوزارة (التجارة، والصناعة وتنمية الأعمال، والمستهلك)، والتي تتضمن خدمات السجل التجاري، والرخص التجارية، وسجل الوكلاء التجاريين، وخدمات الشركات التجارية، ومزاولة خدمات الأعمال الاستثمارية، ومدققي الحسابات، وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وبراءات الاختراع، وحماية الرسوم والنماذج الصناعية، والتنمية الصناعية، والتراخيص النوعية.
ومن المتوقع أن يسهم القرار بتوفير بيئة مثالية للمستثمرين المحليين والأجانب، مما يعزز مكانة دولة قطر كوجهة استثمارية جاذبة، وأن يؤثر بشكل إيجابي وكبير على الخدمات المرتبطة بتأسيس الشركات وإصدار السجلات التجارية وترخيص المحال التجارية، وسيشجع ويدعم تأسيس المشاريع والأعمال التجارية الجديدة في الدولة.
وثمّن خبراء ورواد أعمال القرار وما سيترتب من عوائد هامة على الاقتصاد الوطني من تنشيط حركة التجارة الداخلية واستنفار رواد الأعمال المحليين لابتكار أفكار جديدة للمشروعات والخدمات وكذا استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية التي دائما ما تبحث عن المزايا والحوافز الاستثمارية التي تقدمها الدول.
وأكدوا في تصريحات لـ «العرب» أن تخفيض التكاليف والرسوم السنوية التي تفرضها وزارة التجارة والصناعة نظير ما تقدمه من تراخيص أو خدمات، سيكون انطلاقة لمزيد من التخفيضات بباقي الوزارات والهيئات في قطاعات مختلفة، والذي سيصب في نهاية الأمر لصالح الاقتصاد الوطني وضخ المزيد من الفرص الاستثمارية بالدولة.