د. عبدالله الحمق: نحتاج توطين إنتاج المضادات الحيوية والمحاليل
د. زهير العربي: قطر لديها مقومات تدعم تطوير صناعة الأدوية 
د. علي القرة داغي: قطر تستطيع التميز في «الطب البديل»
 

تواصل «العرب» سلسلة التحقيقات لدعم المنتج الوطني في المجالات كافة. واليوم نسلط الضوء على الصناعات الدوائية بالدولة، إذ أكد مواطنون ومختصون على أهمية تنمية وتوطين هذه الصناعات  في قطر لما يمثله ذلك من أهمية حيوية للقطاع الصحي، منوهين بدراسة وتوظيف الإمكانيات الصناعية المتوفرة في ظل تزايد فرص الاستثمار الصناعي، وزيادة الإنفاق الحكومي على الصحة، من أجل إنتاج منظومة صناعية دوائية وطنية مستدامة، تساهم في تقليص الاعتماد على الاستيراد من الخارج.
وأشاروا إلى أن صناعة الدواء في قطر تحتل فقط ما نسبته (7.1%) من السوق المحلي للأدوية، معربين عن أملهم في أن تصبح الأدوية جزءاً من المنتج الوطني الذي يحمل عبارة «صنع في قطر».

المؤسسات العلمية
وأكد الدكتور عبدالله الحمق المدير التنفيذي للجمعية القطرية للسكري  لـ «العرب» أن قطر أصبحت مهيأة لتطوير الصناعات الدوائية، من حيث توافر بنية تحتية بحثية تساهم في تطوير هذه الصناعة بما يساهم في تعزيز الأمن الدوائي للدولة على غرار الأمن الغذائي.
ونوه د. الحمق بأهمية تحفيز الإنتاج الدوائي خاصة الأدوية الأساسية والمضادات الحيوية والمحاليل، وهو ما يتطلب دعم الأبحاث الدوائية بما يساهم في إنتاج أنواع جديدة من الأدوية وتطوير الصناعات الدوائية، مشيرا إلى دور المؤسسات العلمية والتعليمية الطبية في الدولة ومن بينها مؤسسة حمد الطبية، كلية الطب بجامعة قطر، كلية طب وايل كورنيل، مركز سدرة للطب والبحوث.
ودعا الدكتور الحمق الجهات المعنية والمسؤولين في الدولة لتقديم الدعم اللازم للمنتج الدوائي الوطني لترسيخ مكانته في السوق، ورجال الأعمال للاستثمار في صناعة الأدوية لتعزيز حجم الصناعات الدوائية الوطنية بما يغطي حاجة السوق المحلي والمنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية.
البحوث الدوائية
من جهته، أكد الدكتور زهير العربي، أخصائي التغذية العلاجية، أن ازدهار التنمية الصناعية في عدة قطاعات في قطر يمثل فرصة لدعم وإنشاء صناعة دوائية قادرة على تغطية حاجة السوق المحلي في ظل التوجه نحو تعزيز المنتجات الوطنية والاكتفاء الذاتي.
وشدد على أهمية الاستثمار في مجال البحوث الدوائية لتعزيز اقتصاد المعرفة وتطوير الصناعة الدوائية الوطنية، مشيرا إلى أن الأزمة الأخيرة التي مرت بها دولة قطر كانت دافعاً للبحث في وسائل تصنيع الأدوية ودعم الصناعات الدوائية لضمان توفير المزيد من الأدوية لكافة المواطنين والمقيمين في الدولة.
ولفت الى ضرورة وجود مخرجات قطرية مؤهلة ومدربة للعمل فى قطاع التصنيع الدوائي لتقليص الاعتماد على الخارج، خصوصا مع امتلاك الدولة بنية تحتية تدعم هذا التوجه، كما أن التشريعات والقوانين القطرية تشجع على الاسثمار في مختلف القطاعات بما فيها صناعة الأدوية ودعم هذا المنتج الوطني ليصبح رافدا للاقتصاد القطري وعاملاً رئيسياً في تنويع مصادر الدخل.

الاكتفاء الذاتي

من جانبه أكد فضيلة الدكتور علي القره داغي، الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، أهمية أن تصبح الأدوية جزءا من المنتج الوطني الذي يحمل عبارة «صنع في قطر»، في ظل التنمية الصناعية التي ازدهرت في قطر بعد الحصار، منوها بأهمية إنشاء صندوق خاص تشارك فيه الدولة والمؤسسات المالية العاملة في الدولة يساهم في بحوث استخراج وإنتاج مجموعة من الأدوية الفعالة من الأعشاب الطبية والنباتات المتوفرة في قطر وخارجها، مشيرا إلى وجود مجموعة من الاستخلاصات الطبية المؤثرة في كثير من هذه الأعشاب، والتي ذكرها القرآن الكريم، وهي موجودة معظمها في قطر أو خارجها على أن يكون لدولة قطر تميز في إنتاج هذه الأدوية الطبيعية التي تسمى الآن بالطب البديل أو التقليدي، ويمكن أن تكون إضافة طيبة ممهورة بعبارة «صنع في قطر» في مجال الدواء.. فلابد أن تتجه قطر إن شاء الله في كل المجالات نحو الاكتفاء الذاتي بما فيها إنتاج الدواء.

الأمن الدوائي

من جهتهم دعا مواطنون الجهات المعنية إلى دعم توطين الصناعة الدوائية في دولة قطر.. سواء كان دعما ماديا مباشرا او تشريعيا لتحقيق الأمن الدوائي والذي يوازي في الأهمية من وجهة نظرهم برامج الأمن الغذائي المطلوب بحد ذاته، لأن أي أزمة تتعرض لها المنطقة يمكن أن تصعب استيراد الأدوية، حيث لا تزال قطر تستورد نسبة كبيرة من حاجتها من الخارج، وبالتالي فإن توطين الصناعة يحقق الأمن الدوائي لتغطية حاجة السوق المحلي من الأدوية الأكثر شيوعا واستخداما في قطر وربما التصدير للأسواق الأخرى. وأعرب راشد المري عن أمله أن يتم التركيز على تطوير صناعة وإنتاج الدواء في قطر والتي لا تنقصها الإمكانيات المادية او البشرية لتحقيق ما يصبو إليه المواطن القطري، مشيرا الى اعتماد القطاع الصحي في قطر على الاستيراد بشكل كبير في حين تملك قطر تلك المقومات المهمة لبناء منظومة صناعية دوائية تنافس بها المنتج المستورد، داعياً إلى نقل التقنيات والتكنولوجيا المتبعة في الصناعات الدوائية والمساهمة في توطينها بالدولة من خلال توجيه الاستثمارات المحلية نحو القطاعات الحيوية لتساهم في تلبية الطلب المحلي وتصبح رافدا لموازنة الدولة وتنويع مصادر الدخل، ولذلك لا بد من توفير التمويل اللازم لهذه المشاريع ودعم المستثمرين القطريين للدخول في مجال صناعة الأدوية بدعم فعلي واسع من قبل الدولة لكي تتوسع وتصبح بديلا للأدوية المستوردة.

الأدوية المستوردة
شهدت السنوات الثلاث الماضية خطوات علمية لتنمية الصناعات المحلية المتوسطة والصغيرة، بما فيها صناعة الأدوية.. ووفقا لبيانات وزارة الصحة العامة، تضم قائمة الأدوية المسجلة في دولة قطر، نحو 4581 صنفاً، وبلغ نصيب 4 دول بمجلس التعاون الخليجي من الأدوية المتداولة في السوق القطري نحو 1,043 صنفا، شكلت ما نسبته 22.8% واستحوذت دول القارة الأوروبية على النصيب الأكبر من تلك الأدوية بإجمالي 1,996 صنفا، وبلغ نصيب صناعات الدواء المحلية من القائمة نحو 326 صنفا (7.1%) جميعها من إنتاج شركة «قطر فارما» التي تعد أول شركة تختص بالتصنيع الدوائي.
وبلغت قيمة واردات قطر من المنتجات الطبية والمستحضرات الصيدلانية خلال العامين الماضيين ما قيمته 3.3 مليار ريال بحسب تقارير التجارة الخارجية الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء.
وحسب الإحصائيات الرسمية، فإن قائمة الدول المصدرة للأدوية إلى قطر تتضمن 3 دول عربية هي المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية ولبنان، والتي استحوذت ثلاثتها على 744 صنفاً شكلت نسبة 16.2 %، وتصدرت الأردن بـ 459 صنفا، ثم مصر بـ 246 صنفا، ولبنان 39 صنفا.
وجاء نصيب قارة أمريكا الشمالية ممثلاً في الولايات المتحدة الأمريكية التي حازت على 189 صنفا، وكندا 62 صنفا، فيما استحوذت قارة أستراليا على 64 صنف دواء، بالإضافة إلى 16 صنفا من تركيا.
وفيما يتعلق بالدول الآسيوية الذي بلغ إجمالي منتجاتها 102 من الأصناف، كانت الهند على رأس قائمة تلك الدول بـ 47 صنفا، تلتها اليابان بـ 26 صنفا، ثم الصين 17 صنفاً، وسنغافورة 12 صنفا. كما تضمنت قائمة الأدوية المسجلة في دولة قطر، العديد من الأصناف التي تشاركت في إنتاجها أكثر من دولة أوروبية وأمريكية وآسيوية بلغت أكثر من 130 صنفا.