لم يكتفِ النظام المصري بحبس رموز ثورة يناير، بل تخطى الأمر ذلك لسعى حثيث لحذف محطات فاصلة من تاريخ الثورة، فقد تفاجأ مدرسو التاريخ بمصر بتغيير منهج المادة في كتاب الثانوية العامة لطبعة 2017، بخلاف ما جاء في كتاب التاريخ خلال السنوات السابقة، وكان أبرز هذه التغييرات حذف فصل كامل عن فساد عهد الرئيس المخلوع مبارك، وظهور حركة "كفاية" و6 أبريل، وبوادر ثورة 25 يناير.

وذكرت صحف مصرية أن أبرز التغييرات أتت في الفصل الثامن، وتضمنت الأحوال الاقتصادية في مصر بعد حرب أكتوبر 1973، وعلى رأسها سياسة الانفتاح الاقتصادي والخصخصة، وما ترتب على ذلك من آثار اجتماعية أثرت في الطبقة الوسطى، والهجرة الخاصة بعمالة المصريين، والتضخم، والبطالة، وارتفاع إيجارات المساكن، وارتفاع سن الزواج، وزيادة معدلات الجرائم، وظهور المناطق العشوائية، وارتفاع نسبة الفقر إلى 55%، إضافة إلى الاتجاه لمجالات استثمارية غير تقليدية وإلغاء الدعم على مستلزمات الإنتاج الزراعي.

وأشارت الصحف إلى حذف الأجزاء الخاصة بفساد الحزب الوطني المنحل والقيود التي فرضت على الأحزاب السياسية، فضلا عن "اتباع سياسة التفاهم مع الجانب الأمريكي الذي كان من شأنه إبعاد مصر عن دور القيادة في المنطقة العربية".

وفى سياق مختلف، تشير الوفد المصرية، إلى أن التغييرات تطرقت، أيضا، إلى حذف التفاصيل الخاصة باندلاع ثورة يناير من ظهور الحركات الثورية، وعلى رأسها حركة كفاية وشباب الثورة، واندلاع إضراب عمال الغزل والنسيج بالمحلة، و6 أبريل.

وكشفت أن واضعي كتاب التاريخ في نسخته الجديدة أقدموا على حذف الأجزاء الخاصة بشرح تزوير انتخابات 2010، والجملة التي قالها "مبارك" مستهزئا "خليهم يتسلوا"، إضافة إلى حذف الاتجاه إلى التوريث كسبب لقيام الثورة، واكتفى بالإشارة المختصرة دون تفاصيل كما جاء بالمنهج السابق.

ومن بين الأجزاء المحذوفة دور الأمن المركزى فى فض تظاهرات يناير بالقوة، وما تبعها من أحداث ومحاولات من جانب الرئيس المخلوع حسنى مبارك للبقاء فى الحكم، حيث انتهت ببعض الترتيبات السياسية، فضلاً عن حذف دور حركة تمرد فى ثورة 30 يونيه ومقدماتها.

س.س