تلقى نظام عبدالفتاح السيسي ضربة اقتصادية جديدة، حيث خسرت مصر نحو 8 مليارات دولار في تسعة أشهر فقط، حيث سجلت إيرادات أربعة قطاعات مصرية من العملة الصعبة تراجعا غير مسبوق خلال الأشهر الأولى من العام المالي المنصرم ( 2015 – 2016 )، فقد بلغت نحو 8 مليارات دولار.

وتتمثل تلك القطاعات في الصادرات والسياحة وقناة السويس، وتحويلات المصريين في الخارج.
وكان البنك المركزي المصري قد أعلن، أواخر شهر يونيو الماضي، عن سداد نحو 720 مليون دولار لنادي باريس مطلع الشهر الجاري، وفقا لـ"العربي الجديد".

وبحسب تقرير ميزان المدفوعات الصادر حديثا عن البنك المركزي، انخفضت تحويلات المصريين في الخارج 1.9 مليار دولار خلال تسعة أشهر، إذ تراجعت إلى 12.4 مليار دولار نهاية مارس الماضي، مقابل 14.3 مليار دولار خلال الشهر نفسه من السنة المالية قبل الماضية.

وكشف التقرير عن تراجع صادرات مصر خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية المنصرمة بنحو 3.7 مليارات دولار، فقد تراجعت إلى نحو 13.4 مليار دولار مقابل 17.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي (2014 – 2015).

ولفت إلى أن حصيلة الصادرات البترولية (خام ومنتجات) انخفضت، بدورها، بحوالي 2.7 مليار دولار تأثرا بانخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية، بينما تراجعت الصادرات غير البترولية بنحو مليار دولار خلال نفس الفترة.

وأشار التقرير إلى أن قطاع السياحة سجل خسائر بلغت نحو 2.2 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام المالي المنصرم ( 2015 – 2016 )، إذ وصلت الإيرادات السياحية خلال تلك الفترة إلى 3.3 مليارات دولار مقابل 5.5 مليارات دولار، قبل ذلك بعام، ما يعني تراجعا بنسبة 40.5% خلال تسعة أشهر فقط.

وذكر التقرير أن الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ناهز، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي المنصرم، نحو 5.8 مليارات دولار مقابل نحو 5.1 مليارات دولار خلال نفس الفترة من العام المالي قبل الماضي.

وقال مستثمرون، إن قطاع استخراج النفط يستحوذ على غالبية الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مؤكدين أن الاستثمار في هذا القطاع لا يخلق فرص عمل بالحجم الذي تحتاجه مصر لمعالجة أزمة البطالة.

وبحسب بيانات رسمية، سجلت حصيلة الإيرادات من رسوم المرور من قناة السويس خلال الفترة من يوليو2015 إلى مارس الماضي نحو 3.8 مليارات دولار مقابل 4 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من السنة المالية (2014 – 2015).

وكانت هيئة قناة السويس، قد لجأت، لأول مرة في تاريخها، إلى إعلان إيراداتها بالجنيه المصري بعد أن دأبت في وقت سابق على احتساب إيراداتها بالدولار الأميركي.

وقالت الهيئة، إن إيراداتها بلغت، خلال شهر مارس الماضي، 3.477 مليارات جنيه، بزيادة شهرية وصلت إلى 9.5%.

والإيرادات المحققة في مارس الماضي تعادل نحو 392.8 مليون دولار إذا تم احتسابها بسعر الصرف الرسمي حاليا البالغ 8.85 جنيهات، بينما المحقق في نفس الشهر من عام 2015 ناهز 420.1 مليون دولار، ما يعني تراجعا بنسبة 6.9%.

ودفع هذا التراجع الحكومة المصرية إلى التوسع في الاقتراض، محليا وخارجيا، لتغطية فاتورة الواردات البالغة 80 مليار دولار سنويا، وسداد فوائد وأقساط الديون، ليقفز الدين العام للبلاد إلى 100% من الناتج المحلي الإجمالي، فضلا عن تفاقم عجز الموازنة العامة للدولة.

س.س