أدت سيطرة المتمردين الحوثيين على القرار المالي المتمثل بـ"مصرف اليمن المركزي" إلى أزمة مالية كبيرة للحكومة الشرعية في ظل غياب مصادر التمويل لأنشطتها في محافظة عدن، ما ضاعف من حدة الضغوط على رئيس وأعضاء الحكومة المطالبة بإثبات نفسها. 

وأكد مسؤول يمني رفيع أن الحكومة الشرعية برئاسة أحمد عبيد بن دغر، تمر بظروف مالية معقدة بسبب بقاء سيطرة الحوثيين وحلفائهم على البنك المركزي في صنعاء، ونهب مالية الدولة لتمويل حربهم على الشعب اليمني.. بحسب موقع "عربي 21"  .

وأضاف المسؤول في حكومة بن دغر، أن رئيس الوزراء وأعضاء حكومته الموجودين في عدن، وضعوا خيارات مهمة فيما يتعلق بتجاوز هذه "المعضلة المالية" لتمويل أنشطتهم الهادفة لتفعيل أجهزة الدولة في المدينة التي باتت عاصمة مؤقتة للبلاد، حسب تعبيره. 

ومن أبرز هذه الخيارات "إعادة تصدير النفط من ميناء الضبة بمحافظة حضرموت (شرقا)، وبالفعل بدأت الإجراءات في هذا السياق، حيث وجه الرئيس عبد ربه منصور هادي، ورئيس الحكومة، بتحريك "مليون برميل نفط خام من خزانات ميناء الضبة إلى مصافي عدن لتكريرها" .

وأوضح أن قرار إعادة تصدير النفط، يواجه معارضة شديدة من المجتمع الدولي، وفي المقدمة "الولايات المتحدة" ومؤسسات مالية دولية أخرى تمارس ضغوطا كبيرة على الحكومة، بتوريد قيمة كمية النفط المقرر بيعها، إلى المصرف المركزي اليمني الخاضع لسيطرة الحوثيين في صنعاء، على حد وصفه. 

وقال الوزير اليمني إن الحكومة لن تنحني لمثل هذه الضغوط، وتتمسك بموقفها الرافض "تعزيز البنك المركزي مهما كان الأمر"، مشددا على أنه لا يمكن السماح بحدوث ذلك. 

ويسعى أحمد بن دغر، إلى توفير موارد مالية لحكومته عبر استئناف تصدير النفط من خزانات ميناء الضبة في المكلا، والمقدرة بـ"3 ملايين" برميل من النفط الخام، على أن يتم تحويل قيمتها كميزانية تشغيلية، يتم توريدها لحساب خاص بالحكومة.


م.ب