أمرت محكمة في مدينة مومباسا الساحلية، في كينيا، بحذف منظمتين إسلاميتين مدافعتين عن حقوق الإنسان من قائمة حكومية تشمل أفرادا ومنظمات يُشتبه في صلتهم بأنشطة إرهابية.

كانت منظمتا "مسلمون من أجل حقوق الإنسان" و"هاكي أفريكا" قد وُضِعتا في أبريل على قائمة تضم الكيانات المرتبطة بحركة الشباب الإسلامية في الصومال، التي قتلت أكثر من 400 شخص على الأراضي الكينية خلال العامين الماضيين.

وجمدت الحكومة حسابات مصرفية للمنظمتين؛ مما أصاب أنشطتهما بالشلل، ودفعهما لإقامة هذه الدعوى.

وكانت المنظمتان - اللتان مقرهما مومباسا - تنتقدان سياسات مكافحة الإرهاب في كينيا، واتهمتا الحكومة بالقيام بعمليات اعتقال تعسفي وارتكاب أعمال قتل خارج القضاء، وتنفي الشرطة هذه المزاعم.

وقالت القاضية أنيارا ايموكولي، في حكمها، إن الحكومة لم تقدم أدلة على أيَّة صلة لهما بأنشطة إرهابية.

وبعد الحكم قال فهد تشانجي - وهو مسؤول بمنظمة "مسلمون من أجل حقوق الإنسان" - إن المنظمة ستستأنف الحكم، وقال: "نحن عاجزون، ولا يمكننا إدارة مشروعاتنا لأننا لا يمكننا الوصول إلى أموالنا".

وانتقد خبراء أمن ونشطاء محليون كينيا لاستخدامها أساليب قاسية في محاربة المتشددين؛ شملت الاعتقال الجماعي، وقالوا إن ذلك تسبب في تنفير المسلمين بدلا من إشراكهم للمساعدة في جمع معلومات مخابرات.

ونددت منظمة هيومن رايتس ووتش ما وصفته بمضايقة الحكومة للمنظمات الحقوقية في كينيا.