خفّضت وكالة  ستاندر أند بورز التصنيف الائتماني لليونان, متوقعة ألا تستطيع سداد ديونها التجارية خلال الـ 12 شهرا المقبلة، إذا لم تتوصل لاتفاق مع الدائنين.

وقالت الوكالة "إنه حتى إذا تم التوصل لاتفاق مع الجهات الدائنة الرسمية خلال الأسبوعين المقبلين، فإننا لا نتوقع أن يغطي مثل هذا الاتفاق متطلبات خدمة الدين بالنسبة لليونان إلى ما بعد سبتمبر المقبل".. مضيفة أنه سوف يكون من الصعب سداد ديون اليونان ما لم ينتعش النمو أو يتم إجراء" إصلاحات عميقة للقطاع العام".

وأشارت وكالة ستاندر أند بورز إلى أن سحب الودائع من البنوك اليونانية " يزيد من إمكانية فرض الحكومة قيودا رأسمالية للحد من المزيد من عمليات سحب الودائع وإصدار عملة موازية إلى جانب اليورو".

وقد خفّضت الوكالة تصنيف اليونان من سي سي سي + إلى سي سي سي مع توقعات سلبية.