كشف بيانات مصرف قطر المركزي التي أصدرها أمس على موقعه الالكتروني ارتفاع قيمة الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي في شهر أبريل إلى حوالي 262 مليار ريال مقابل 257 مليار ريال في ابريل 2025 بزيادة 5 مليارات ريال تمثل حوالي 2%
وأكدت بيانات المركزي ارتفاع احتياطيات الذهب في ابريل الماضي إلى 61.332 مليار ريال مقابل 44.7 مليار ريال في ابريل 2025 بزيادة قدرها حوالي 16.6 مليار ريال.
وأوضح المركزي أن الاحتياطيات الدولية الرسمية بلغت 202.4 مليار ريال بزيادة حوالي 4.4 مليار ريال عن ابريل 2025، ووصلت ارصدة السندات وأذونات الخزينة الأجنبية إلى 112.142 مليار ريال بتراجع قدره 19.519 مليار ريال، عن نفس الفترة من عام 2025.
وارتفعت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 7.348 مليار ريال، لتصل إلى مستوى 23.656 مليار ريال بنهاية أبريل 2026.
وتراجع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر أبريل 2026 بقيمة 19 مليون ريال، مقارنة مع أبريل 2025، ليبلغ مستوى 5.239 مليار ريال.
تدعم ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد
وأكد خبراء الاقتصاد والمال أن ارتفاع الاحتياطيات الدولية تدعم الاقتصاد القطري باعتبارها حائط صد امام أي تحديات أو صعوبات تواجه قطر بسبب الأوضاع الاقتصادية العالمية والإقليمية.
وشددوا على أن الارتفاع المتواصل لهذه الاحتياطيات، يؤكد نجاح السياسة المالية والاقتصادية التي تنتهجها الدولة، ممثلة في مصرف قطر المركزي الذي يدير محفظة الاحتياطيات الدولية.
وأكد الخبير المالي عبد الله الخاطر أن الاحتياطات تدعم ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد، وتساهم في جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال إلى السوق المحلي، مما يؤدي إلى مزيد من الانتعاش في السوق وخلق فرص عمل جديدة، وزيادة الناتج المحلي بما يتضمنه من مساهمة القطاع الخاص.
مضيفا أن المؤشرات الاقتصادية تؤكد نجاح الدولة في التكيف مع الظروف الاقتصادية المختلفة، بدليل ارتفاع الاحتياطات الدولية التي تعتبر مؤشراً هاماً على قوة الاقتصاد، والقدرة على توفير الموارد بدون الاستعانة أو استخدام هذا الاحتياطي، أو استخدام الاستثمارات أو الأصول الخارجية المملوكة لجهاز قطر للاستثمار.
وأشار إلى استمرار سياسة الدولة بزيادة وتعزيز الاحتياطات الدولية، والتركيز على الاستثمارات المضمونة بضمانات دولية مثل السندات أو الصكوك الحكومية والأوراق المالية التي تضمنها الحكومات.
ويوضح أن توجهات الدولة والسياسة التي تتعلق بالاستثمارات الخارجية والاحتياطات كانت جيدة طوال السنوات الماضية، وأن وجود استثمارات قوية بالخارج اختارها جهاز قطر للاستثمار بعناية فائقة، ودراسات جدوى عميقة، كان لها الأثر الأكبر في تحقيق عوائد جيدة ومناسبة للوضع الاقتصادي، أما الاحتياطات التي أدارها مصرف قطر المركزي بكفاءة فكانت سياسة مرنة تتناسب مع الأوضاع الاقتصادية في العالم، بحيث ترتفع وتنخفض وفقاً لهذه المتغيرات.
