قال رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد اليوم الجمعة، إن ملك البلاد عبر عن استعداده لإصدار عفو شامل عن السياسي المعارض المسجون أنور إبراهيم.

وكان أنور ومهاتير حليفان تحولا إلى عدوين، لكنهما وحدا صفوفهما لخوض الانتخابات التي جرت هذا الأسبوع وأطاحت بحكومة نجيب عبد الرزاق.

وأنور مسجون في اتهامات بالفساد وجرائم أخلاقية، ولا يمكنه تولي أي مناصب لحين صدور عفو عنه وإطلاق سراحه.

وكان أنور حثّ الناخبين على اختيار خصمه السياسي السابق مهاتير محمد، قبيل أقل من 24 ساعة على الانتخابات العامة الأكثر تنافسا في تاريخ البلاد.

في سياق متصل قالت وان عزيزة وان إسماعيل زوجة أنور إبراهيم والمرشحة لمنصب نائب رئيس الوزراء في الحكومة الجديدة، إن السلطات قد تطلق سراح زوجها في غضون أيام وإنه قد يحصل على عفو ملكي كامل خلال أسبوع.

وأدى مهاتير محمد اليمين الدستورية رئيسا للوزراء أمس الخميس وقال إنه سيتنحى ويفسح المجال لأنور لتولي المنصب بعدما يحصل على العفو الملكي ويصبح بمقدوره العودة إلى العمل بالسياسة.

ويقضي أنور عقوبة السجن خمسة أعوام قضى منها ثلاثة بتهمة يقول هو وأنصاره إن له دوافع سياسية. 

وسجن أنور (70 عاما) لأول مرة بعدما عزله مهاتير من منصبه كنائب لرئيس الوزراء في عام 1998.
ثم بدأ بعدها حركة إصلاح تهدف لإنهاء حكم تحالف الجبهة الوطنية القائم على أساس العرق والمحاباة. لكن مسعاه توقف بعد اتهامات بالفساد وأمور غير أخلاقية وهو ما نفاه. وحكم عليه بالسجن بعد ذلك.