ثمن رجال أعمال إيعاز مجلس الوزراء الموقر يوم أمس باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بشأن المناطق الاقتصادية، وذلك بموجب الأحكام الواردة في المشروع.
ولفت رجال الأعمال إلى أن هذه الخطوة تعتبر مهمة للغاية من أجل إقامة مشروعات، وتشجيع وجذب الاستثمارات إلى المنطقة الاقتصادية.
وأوضح أولئك لـ»العرب» أن إقامة منطقة اقتصادية، أو أكثر ضمن تسهيلات، وتحفيزات للمستثمر تعزز وتدعم الاقتصاد الوطني.
وبين هؤلاء أن الدولة تمتلك كافة الخدمات المرافقة للمناطق الاقتصادية، إضافة إلى البنية التحتية والعمالة والأراضي، وغيرها من عوامل الجذب، الأمر الذي سيجعلها ضمن منافسة مع دول المنطقة بهذا الشأن رغم تسابق دول الجوار إلى جذب الاستثمارات الكبرى.
وتحدث رجال الأعمال حول أسعار الخدمات المقدمة والمرافقة للمناطق الاقتصادية، متأملين بأن تكون مغرية للمستثمر المحلي، أو الأجنبي.
ونوه هؤلاء بضرورة سن القوانين التي تنظم، وتشرح آلية عمل هذه المناطق الاقتصادية، وذلك بغية توضيح كافة الأمور المتعلقة بالاستثمار المحلي، أو الأجنبي، مشيرين إلى ضرورة طرح المحفزات المعنية بجذب الشركات الكبرى، إضافة إلى الترويج للقوانين، والأسعار، والبنية التحتية.
وفي هذا الشأن، قال رجل الأعمال علي الخلف إن هذه الخطوة مهمة للغاية بالنسبة للاقتصاد الوطني؛ حيث تسعى الدولة لأن تكون مركزاً رئيسياً بالنسبة للمناطق الاقتصادية.
وأضاف: «أشيد بهذه الخطوة التي تتماشى مع رؤية 2030؛ إذ يجب الأخذ بعين الاعتبار أن تكون القوانين التي تنظم عمل المناطق اللوجيستية جاذبة للمستثمرين».
وأشار الخلف إلى أنه يجب توفير البنية التحتية، والخدمات المرافقة بمستوى مرتفع، إضافة إلى أسعار جاذبة لرأس المال، وذلك بسبب المنافسة الشديدة بخصوص المناطق الاقتصادية في دول الجوار.
وفي ذات الصدد، أشاد رجل الأعمال يوسف أبوحليقة بهذه الخطوة، قائلاً: «كافة الدول الاقتصادية تمتلك مناطق اقتصادية». وأضاف: «هذه النظرة نحو المناطق الاقتصادية حكيمة جداً، وتعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية للداخل، وتحفز رأس المال المحلي لإقامة شراكات كبيرة». ولفت أبوحليقة إلى أن الدولة تحتل مكانة مرموقة عالمياً بالنسبة للاقتصاد؛ حيث إنها تمتلك كافة المقومات الداعمة لإقامة مناطق اقتصادية سواء من رأس المال، والبنية التحتية، والخدمات، والأراضي، إضافة إلى الأيدي العاملة.
وبين أبوحليقة أن إقامة مناطق اقتصادية خطوة مهمة في رؤية 2030؛ حيث إن اتخاذها في هذا الوقت يعتبر مهماً، قائلاً: «هذا عين الصواب؛ لدعم وتعزيز قوة الاقتصاد الوطني».