قالت مصادر مقربة من اللاعب المصري الدولي السابق، محمد أبو تريكة، إنه تقدم بتظلم إلى اللجنة الخاصة بحصر أموال جماعة الإخوان المسلمين، ضد قرار التحفظ على أمواله وممتلكاته، بعد اتهامه بـ"تمويل الإرهاب"، من خلال شركة سياحية يشارك في ملكيتها اللاعب.

وأضافت المصادر - التي رفضت ذكر اسمها - أن قرار التحفظ الصادر بحق أبو تريكة، لا يشمل فقط حصته في الشركة السياحية، المعروفة باسم "أصحاب تورز"، إنما يشمل جميع ممتلكات اللاعب وأمواله، الذي يحظى بشعبية كبيرة في مصر، حسبما صرحت لموقع "سي.أن.أن بالعربية".

وأوضحت أن التظلم يأتي إجراء احترازيا؛ لافتاً النظر إلى أنه لم يصدر أي حكم قضائي بحق اللاعب، حتى اللحظة، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يتم البت في التظلم في غضون أسبوع أو عشرة أيام، نافياً ما تردد من أن أبو تريكة قد يواجه عقوبات تصل إلى السجن، في حالة إدانته ورفض التظلم.

وكانت تقارير إعلامية قد نقلت عن أمين عام لجنة حصر أموال الإخوان - محمد ياسر أبو الفتوح - قوله في بيان صدر عن اللجنة، برئاسة المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، الجمعة الماضية، إن شركة السياحة المملوكة للاعب أسستها قيادات إخوانية، إلى جانب اللاعب.

وذكر أبو الفتوح، خلال البيان، أنه "في إطار ما تناولته وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول التحفظ على شركة (أصحاب تورز للسياحة)، ومقرها الجيزة وفرعها بالإسكندرية، فإن اللجنة تؤكد أن الشركة المذكورة تم تأسيسها بمعرفة محمد أبو تريكة، وآخر من العناصر القيادية الإخوانية".

وأضاف أن مدير الشركة - ويدعى أنس محمد عمر القاضي - هو "أحد العناصر الإخوانية"، وهو محبوس حالياً على ذمة عدد من القضايا، يواجه فيها اتهامات بالقيام بـ"أعمال عدائية ضد الدولة" بالإسكندرية، "مما يتبين منه تسرب أموال الشركة لتمويل بعض العمليات الإرهابية"، بحسب البيان.

وأثار قرار التحفظ على ممتلكات أبو تريكة جدلاً واسعاً في مصر، وتباينت تعليقات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض للقرار، خاصةً أن اللاعب يحظى بشعبية كبيرة بين جماهير الكرة في مصر.