أيد جميع أعضاء برلمان نيوزيلندا، باستثناء عضو واحد، أمس الأربعاء، تعديل قوانين الأسلحة بعد مرور أقل من شهر على أسوأ حادث إطلاق نار عشوائي تشهده البلاد في أوقات السلم، إذ أودى الهجوم على مسجدين بمدينة كرايست تشيرش بحياة 50 شخصاً.

وصوت 119 عضواً بالموافقة على مشروع قانون بإجراء أول تعديلات جوهرية لقوانين الأسلحة في نيوزيلندا منذ عقود. ويتعين الآن حصول مشروع القانون على تصديق ملكي من الحاكم العام قبل أن يصبح قانوناً. واعترض على مشروع القانون عضو واحد.

ولدى طرح هذا التشريع، قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن: «هناك مناسبات قليلة للغاية رأيت فيها البرلمان متفقاً إلى هذا الحد، ولا أستطيع تخيل ظروف أكثر أهمية (مما نحن فيه)». وبعد ستة أيام فقط من الهجوم، الذي وقع في 15 مارس، حظرت أرديرن بيع كل أنواع البنادق نصف الآلية والهجومية، مثل التي يستخدمها الجيش، وأعلنت خططاً لفرض قوانين أسلحة أكثر صرامة.