أكد تقرير حقوقي أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت خلال العام الماضي 97 فلسطينيا في الضفة الغربية وقطاع غزة، بينهم 36 طفلا و8 نساء، وأصابت 840 فلسطينيا.
وأوضح المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في تقريره السنوي للعام 2016 والذي أطلقه في غزة، أن من بين الضحايا 88 فلسطينيا قتلوا في الضفة الغربية، بينهم 33 طفلا و7 نساء، فيما قتل 9 فلسطينيين في قطاع غزة، بينهم 3 أطفال وإمرأة واحدة.
وأشار إلى أن قوات الاحتلال واصلت خلال العام الماضي اقتراف المزيد من جرائم القتل العمد، وانتهاك الحق في الحياة بحق المدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
ووثق التقرير 58 جريمة إعدام ميداني بحق مدنيين فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وفي قطاع غزة صعدت قوات الاحتلال استخدام القوة المفرطة في مواجهة أعمال الاحتجاجات التي شهدتها المناطق الحدودية في قطاع غزة، حيث استشهد خلال العام المنصرم 4 فلسطينيين بالرصاص خلال تلك المواجهات، كما قتلت قوات الاحتلال 3 فلسطينيين، بينهم طفلان خلال قصفها لمواقع عسكرية تابعة للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.
وشدد التقرير على أن قوات الاحتلال واصلت خلال العام الماضي فرض المزيد من إجراءات الحصار والقيود على حرية الحركة في الأراضي الفلسطينية، حيث واصلت حصار القطاع للعالم العاشر على التواصل، في حين استمرت القيود على حركة المعابر التجارية والمتعلقة بحرية الأفراد.
من جهته، قدم راجي الصوراني مدير المركز عرضا مركزا للتقرير، تطرق خلاله إلى حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، والانتهاكات الصارخة التي تعرض لها الشعب الفلسطيني من قبل الاحتلال الإسرائيلي خلال العام 2016 ، معتبرا إن إطلاق التقرير هذا العام يتزامن والذكرى الخمسين للاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة، وأن هذا العام هو العام الأسود بامتياز، والأكثر قمعاً وانتهاكاً بحق الإنسان الفلسطيني، بحسب وصفه.
وسلط الضوء على الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس، وما يشكل من تهويد، باعتباره الانتهاك الجوهري والرئيس الذي يهدد الفلسطينيين ، والحصار الإسرائيلي غير القانوني وغير الإنساني الذي تفرضه قوات الاحتلال على القطاع.
وأضاف أن الحصار "جريمة ضد الإنسانية"، باعتراف المؤسسات الحقوقية الدولية، ومؤسسات الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية الإسرائيلية ذاتها ، وأن غياب المساءلة والمحاسبة الدولية هو ما شجع الاحتلال الإسرائيلي على القيام بجرائم حرب حتى في المستقبل، مشدداً على أن منظمات حقوق الإنسان لن توفر جهدا في العمل على المستوى الدولي ومع هيئات الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية، لضمان ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين وتقديمهم للعدالة، ولرفع الحصار الظالم عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.