أكد سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني أن التطور العمراني الكبير الذي تعرفه دولة قطر أصبح يستدعي إعادة النظر في بعض الطرق والتقاطعات التي تم تنفيذها مؤخرا بناء على دراسات مرورية سابقة، وقال في معرض رده على توصيات المجلس البلدي المركزي بخصوص ضيق الشوارع وقلة مواقف السيارات إنه سيتم التنسيق بين إدارة تصاميم الطرق وشبكات الصرف الصحي بهيئة الأشغال العامة «أشغال» وإدارة تخطيط النقل والبنية التحتية لتحديد تلك المناطق والعمل على إدراجها ضمن الخطط المستقبلية لمشاريع «أشغال». وشدد رد الوزير على أن إدارة تصاميم الطرق وشبكات الصرف الصحي بـ «أشغال» تقوم دائما بالتنسيق مع إدارة تخطيط النقل والبنية التحتية خلال فترة إعداد التصاميم، وكذلك قبل طرح مناقصة تنفيذ المشاريع للتأكد من جميع المتطلبات التخطيطية الأخيرة في التصاميم لاستكمال متطلبات الشوارع الدائمة في العديد من المناطق بالدولة. وأكد وزير البلدية أنه يتم حاليا إعداد خطة مستقبلية للتصميم المبدئي لجميع الطرق التي تحتاج إلى إعادة دراسة وتأهيل أو تنفيذ طرق جديدة بحسب الأولويات. وأشار إلى أن هيئة الأشغال العامة قامت مؤخرا بطرح أربع مناقصات لعقود خدمات استشارية عامة لإعداد تصاميم البنية التحتية للمناطق والإشراف على تنفيذها خلال الخمس سنوات القادمة، وسوف تشمل أعمال الإنشاء وتطوير البنية التحتية كافة مناطق الدولة، واستكمال الأرصفة ومواقف السيارات ومسارات الدراجات الهوائية ومواقف الحافلات، مشيراً إلى أن الهيئة ستقوم بتزويد المجلس البلدي بخطة العمل لاحقا. وأضاف أن منذ 2009 تم استحداث مقاطع عرضية نموذجية للطرق، تم إعدادها على ضوء إعادة دراسة توزيع الخدمات وتحديد أماكنها ضمن حرم الطريق بتصنيفاتها المختلفة، وتم تحديد أماكن وقوف السيارات وممرات المشاة ومسارات الدراجات الهوائية، مؤكداً يتم حاليا تطبيق هذه المقاطع العرضية في جميع مشاريع الطرق والبنية التحتية التي يتم إعدادها. وحول مطلب أعضاء المجلس البلدي المركزي في توصياتهم السابقة بضرورة إشراكهم، فقد رحب وزير البلدية والتخطيط العمراني بذلك، وقال: إن هذا التواصل مع عضو البلدي مطلوب خاصة في مرحلة التصميم المبدئي للطرق التي تقع بالدائرة التي يمثلها، وذلك لإبداء أية ملاحظات حول المشاريع المستقبلية. وبخصوص مطلب الأعضاء بوضع آلية للتنسيق مع الجهات الخدمية وتفعيل دور قسم تنسيق ومتابعة الخدمات لضمان وصول موافقات هذه الجهات لتفادي التأخير في إنهاء التصاميم المبدئية للطرق، أفاد الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني أنه يتولى حاليا الاستشاريون المكلفون بإعداد هذه التصاميم التنسيق مع جميع الجهات الخدمية والحصول على موافقاتهم. وكان المجلس البلدي المركزي قد أكد خلال أحد اجتماعاته العادية خلال شهر فبراير السنة المنصرمة على أهمية تحديد أماكن مواقف السيارات ومداخل المباني وممرات المشاة ومسارات الدراجات الهوائية وتواجد خدمات البنية التحتية أسفل الأرصفة والتقليل من مساحات الجزر الوسطى قدر الإمكان، وذلك أثناء التصميم المبدئي للطرق التجارية والسكنية. وأكدت توصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة التي ناقشها وصادق عليها المجلس بشأن مقترح العضو محمد بن شاهين العتيق الدوسري ممثل الدائرة (5) مدينة خليفة الجنوبية بشأن ضيق الشوارع وقلة مواقف السيارات على أهمية التنسيق بين إدارة تخطيط النقل والبنية النحتية وهيئة الأشغال العامة أثناء مرحلتي التصميم النهائي للطرق وذلك قبل البدء في التنفيذ. ودعا أعضاء المجلس البلدي إدارة تخطيط النقل والبنية التحتية بوزارة البلدية والتخطيط العمراني بوضع آلية تنسيق مع الجهات الخدمية وتفعيل دور قسم تنسيق ومتابعة الخدمات لضمان وصول موافقات هذه الجهات تفادياً للتأخير في إنهاء التصاميم المبدئية للطرق، وسرعة إنهاء إجراءات الشوارع المؤقتة والمكتملة البنية التحتية وتحويلها إلى شوارع دائمة ليتسنى لهيئة الأشغال العامة استكمال الأعمال المتبقية بها، كما شددت التوصيات على ضرورة التواصل مع عضو المجلس البلدي أثناء التصميم المبدئي للطرق لإبداء أية ملاحظات حول المشروع. وقد أكد صاحب المقترح العضو محمد بن شاهين العتيق الدوسري ممثل دائرة مدينة خليفة الجنوبية أن متابعته لمشاريع البنية التحتية التي تنفذ في الدائرة كشفت عن وجود تضارب وتقاذف للمسؤوليات بين هيئة الأشغال العامة «أشغال» ووزارة البلدية والتخطيط العمراني، وأشار في مقترحه إلى ضرورة اهتمام الدولة بتوفير الطرق والمواقف الآمنة التي تفي باحتياجات كافة المناطق بالدولة خاصة التي تقع وسط الأحياء السكنية؛ حيث ركزت الجهات التخطيطية والتنفيذية هذا النهج في خططها المستقبلية للمناطق الحديثة بالدولة، وإيجاد حلول للشوارع الضيقة في بعض المناطق المكتظة بالسكان. كواليس البلدي خطة لتطوير طرق الذخيرة أفادت هيئة الأشغال العامة أنها وضعت خطة وبرنامجاً لتطوير الطرق المحلية والداخلية لمدينة الدوحة والمدن الأخرى خلال الخمس سنوات القادمة، أما بالنسبة للطرق في مدينة الذخيرة فقد تم البدء بأعمال التصاميم للطرق والبنية التحتية الدائمة، والتي من ضمنها أعمال الإنترلوك والإنارة وغيرها؛ حيث إنه من المتوقع البدء في التنفيذ خلال سنة 2013». جاء ذلك في معرض رد مستشار مكتب رئيس هيئة الأشغال العامة على الطلب المقدم من العضو المهندس حمد بن لحدان المهندي والخاص بتركيب الإنترلوك للطرق الداخلية بمدينة الذخيرة. حظر سكن العمال أكد المهندس محمد أحمد السيد مدير بلدية الدوحة أن الجهة المختصة في البلدية، قامت باتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ أحكام القانون رقم (15) لسنه 2010 بشأن حظر تجمعات العمال وسط مناطق العائلات وذلك بالنسبة للعقارات المخالفة والمذكورة في كتاب العضو المهندس مشعل بن حسن الدهنيم ممثل الدائرة (8- الهلال) والخاص بسكن تجمعات العمال في دائرة الهلال. أما بشأن الطلب المقدم من لجنة الشكاوى والعرائض بالمجلس والخاص بشكوى قلة دورات المياه ونقص الخدمات في الكورنيش، فقد أكد مدير البلدية أنه قد «تم التنسيق مع إدارة التخطيط العمراني لتوفير مواقع لإنشاء دورات مياه عمومية بمدينة الدوحة؛ حيث تم إدراج هذه المشاريع ضمن الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر». مكافحة التسول أشار السيد خالد بن فهد الكواري مدير مكتب وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بالإنابة أن الوزارة تقوم بعدة خطوات لمكافحة التسول منها قيام الخطباء والدعاة في المساجد بالتحذير منها، وعدم السماح للمتسولين بالتحدث بعد الصلاة مع سرعة إبلاغ الجهات المعنية بذلك، وتوزيع مطبوعات ومنشورات لتوعية المصلين، إلى جانب معالجة هذه الظاهرة ضمن الخطة الدعوية لإدارة الدعوة والإرشاد الديني. جاء ذلك في معرض رده على الطلب المقدم من لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس والخاص بإجراءات مكافحة التسول. المطالبة بتشديد الرقابة لمنع التلاعب في حجم الخبز دعا أعضاء المجلس البلدي المركزي إدارة حماية المستهلك بوزارة الأعمال والتجارة بالعمل على تشديد الرقابة على المخابز من خلال القيام بحملات تفتيشية دورية للتأكد من التزامها بتطبيق القرار الوزاري رقم (2) لسنة 1980 وتعديلاته والخاص بتحديد أسعار وأوزان ومواصفات الخبز العربي والبلدي. وأكدت توصيات المجلس الواردة في تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة بخصوص مقترح السيدة شيخة بنت يوسف الجفيري عضو المجلس البلدي المركزي ممثل الدائرة (9) المطار بشأن (التلاعب في حجم الخبز تفادياً لرفع الأسعار) على ضرورة البدء في تنظيم بيع الحلويات والكيك والكعك والخبز الإفرنجي والمخبوزات الأخرى وإضافتها إلى القرار الوزاري المعمول به حالياً. اقتراح بفضائية للتوعية الصحية دعوة لتطبيق السعرات الحرارية إجبارياً اقترح المجلس البلدي المركزي إصدار قرار بإلزام مطاعم الوجبات السريعة ببيان القيمة الغذائية والسعرات الحرارية لكل وجبة من الوجبات التي تقدمها هذه المطاعم، ونوه المجلس في توصياته المضمنة بتقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة الخاص بالمقترح المقدم من المهندس جاسم بن عبدالله المالكي نائب رئيس المجلس ورئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة ممثل الدائرة (2) الدوحة الحديثة بشأن التطبيق الإجباري لنظام السعرات الحرارية للأغذية بجميع فئات المطاعم والبوفيهات والمقاهي بالجهود التي يبذلها المجلس الأعلى للصحة حول إدراج القيمة الغذائية والسعرات الحرارية ضمن الاستراتيجية الوطنية للصحة 2011/2016، وتشكيل اللجنة الوطنية للتغذية والنشاط البدني، وقال إنه لتحقيق الهدف من مقترح تطبيق نظام السعرات الحرارية للأغذية بالمطاعم يحتاج الأمر إلى تضافر الجهود بين الجهات المسؤولة بالدولة لإنجاحه، وعليه أوصى المجلس البلدي المركزي بالعمل على تضافر الجهود بين الجهات المعنية بالدولة لدراسة ضم كافة الجهات المسؤولة عن سلامة الأغذية في هيئة واحدة، وتوعية طلاب المدارس المستقلة والخاصة بكافة مراحلها التعليمية بأهمية السعرات الحرارية من خلال إضافته إلى مناهج العلوم وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للتعليم، كما اقترح إنشاء قناة تلفزيون فضائية مختصة بالبرامج التثقيفية والتوعية الصحية للمجتمع. وعبر المجلس عن أمله في تفعيل دور اللجنة الوطنية للتغذية والنشاط البدني من أجل تحقيق الأهداف المرجوة منها وذلك من خلال التقييم المبكر لعملها والنتائج التي يتم التوصل إليها والعقبات التي تعترض سيرها، وإجراء مسح شامل لمعرفة احتياجات طلاب المدارس والفئات العمرية المختلفة بالدولة للمكملات الغذائية من الفيتامينات والمعادن، إلى جانب إعداد وتجهيز المختبرات للمواد الغذائية الآدمية التي تمكن من إجراء كافة التحليلات المختبرية على العينات الغذائية. أما بخصوص وزارة البلدية والتخطيط العمراني فقد طالب البلدي بقيام البلديات بطلب بيانات السعرات الحرارية لكل الوجبات الغذائية المقدمة بمطاعم الوجبات السريعة حال صدور قرار المجلس الأعلى للصحة بإلزام هذه المطاعم بتوفير بيانات السعرات الحرارية، والقيام بسحب عينات عشوائية من الوجبات الغذائية بمطاعم الوجبات السريعة للتأكد من مطابقتها للمواصفة الغذائية التي سيتم اعتمادها بناءً على قرار المجلس الأعلى للصحة. وأكد المجلس في التوصيات الخاصة بالمجلس الأعلى للتعليم على أن التغذية المدرسية تعتبر إحدى الوسائل الأساسية في تحسين حالة الطلاب الصحية من خلال قيمة غذائية يتناولها الطالب أثناء يومه الدراسي تساعده على التحصيل العلمي، مؤكداً على أن دولة قطر كانت في الماضي سباقة بين الدول في توفير وجبة الغذاء الصحية لجميع الطلاب بالمجان، وعلى هذا المسار فإن المجلس البلدي المركزي يأمل بإعادة توفير الوجبة الغذائية المدرسية مجاناً لجميع طلاب المدارس المستقلة، وتشديد الرقابة على المقاصف المدرسية للتأكد من التزامها بقوائم الأغذية المعتمدة من اللجنة الدائمة للمقاصف، والقيام بتوعية الطلاب بمختلف المراحل الدراسية من خلال إقامة المحاضرات وتوزيع الكتيبات والنشرات الدالة على الصحة الغذائية المدرسية، والتأكيد على توفير الوجبات الغذائية بالمقاصف المدرسية وفق القوائم المعدة لمرضى السكر من الطلاب. حول رؤية ورسالة البلدي مواجهة «ناعمة» بين الجفيري والكواري شهد اجتماع المجلس البلدي المركزي أمس برئاسة المهندس جاسم عبدالله المالكي نائب الرئيس ورئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة مواجهة «ناعمة» بين المتنافستين سابقاً حول تمثيل الدائرة التاسعة «المطار» بالمجلس، وذلك في مشهد استحضر أجواء التنافس الحاد خلال الانتخابات البلدية الأخيرة. وتعود وقائع «المواجهة» الجديدة لتقديم الأمانة العامة للمجلس لمقترح بشأن وضع رؤية ورسالة للمجلس، تكفلت ببلورتها وصياغتها السيدة فاطمة أحمد الكواري القائم بأعمال مدير إدارة الدراسات والتطوير، حيث عرض على أنظار المجلس خلاصة عملها بهذا الخصوص، حيث جاءت الرؤية تقول: «العمل على تقدم البلاد في مجال الشؤون البلدية بالوسائل المتاحة له»، فيما نصت الرسالة على: «عينك وصوتك يساهم في تحسين الأداء». فيما انتقدت السيدة شيخة يوسف الجفيري ممثلة الدائرة التاسعة المطار بالمجلس ما عرضته السيدة الكواري، حيث أكدت أن الجملة الواردة في الرؤية هي عبارة عن اقتباس حرفي من ديباجة المادة الثامنة من القانون رقم 12 لسنة 1998 بتنظيم المجلس البلدي المركزي، وهي المادة التي تحدد اختصاصات وأهداف المجلس. وأضافت الجفيري في معرض ردها على مقترح الكواري أن الرؤية تكون عبارة عن حلم يرسم طموح المؤسسة وآمال أعضائها، ولا تتناول الأهداف والاختصاصات، بل هي سابقة عليها، مطالبة بإعادة النظر فيما عرض على المجلس وتشكيل فريق من الأعضاء بمشاركة خبراء مختصين ومدققين لغويين للعمل على بلورة وصياغة هذه الرؤية والرسالة. وبدوره، اقترح العضو حمد لحدان المهندي ممثل دائرة الذخيرة إعادة النظر في صياغة الرؤية لتصبح على الشكل التالي: «نعمل من أجل بنية تحتية متكاملة وخدمات بلدية متميزة»، وأيد كل من العضوين محمد علي العذبة ممثل دائرة معيذر الجنوبية ومحمد سالم المري ممثل دائرة مريخ مقترح العضو حمد المهندي. فيما نوه العضو صقر سعيد المهندي ممثل دائرة الخور بالمقترح الذي أعدته الأمانة العامة للمجلس، وقال العضو سعيد المري ممثل دائرة مسيعيد إن الرؤية هي أولى خطوات تحديد الأهداف، واعتبر العضو محمد جاسم المسلماني ممثل دائرة المرخية أن تحديد رؤية ورسالة المجلس هو بداية جيدة وخطوة على الطريق لعمل منظم تعقبه تدابير وإجراءات مستقبلية للوصول إلى الجودة والحصول على شهادة «الآيزو» في تدبير المجلس. ونوه العضو محمد صالح الخيارين ممثل دائرة الناصرية بما اعتبره لمسة قطرية في عمل المجلس، مقترحاً تعيين خبير ومدقق لغوي ضمن الطاقم الإداري للمجلس، ودعا العضو محمد حمود آل شافي ممثل دائرة الريان الجديد إلى المصادقة على المقترح ما دام أنه لا يخالف القانون، متمنياً «ألا تأخذ هذه الأمور من باب ثان، بل من باب الحرص فقط على القانون». واعتبر المهندس جاسم عبدالله المالكي نائب رئيس المجلس أن ما اقترحته الأمانة العامة جيد. مشيراً إلى أن الرؤية والرسالة والأهداف كلها شيء واحد، لأنهم يصبون في نفس المبتغى داعياً إلى المصادقة على المقترح الذي صوت عليه الأعضاء خلال الجلسة بالإيجاب.