أكدت سلطنة عُمان جاهزية قطاع النقل البري لديها لدعم حركة التجارة الإقليمية وضمان استمرارية سلاسل الإمداد إلى دول مجلس التعاون الخليجي، بالتزامن مع تحركات دبلوماسية مكثفة تدعو إلى احتواء التصعيد العسكري في المنطقة وتغليب الحلول السياسية للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين.
وأعلنت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات العُمانية جاهزية منظومة النقل البري لنقل البضائع عبر الموانئ العُمانية إلى الأسواق الخليجية، مشيرة إلى توفير إجراءات ميسرة تهدف إلى تعزيز انسيابية الحركة التجارية ورفع كفاءة سلاسل التوريد في ظل الظروف الإقليمية الراهنة. وأوضحت الوزارة أن حزمة التسهيلات تشمل السماح بسهولة دخول وسائل النقل البري الفارغة القادمة من دول مجلس التعاون لنقل البضائع من سلطنة عُمان، إضافة إلى إتاحة تقديم الطلبات إلكترونيًا عبر نظام «بيان» بإجراءات مبسطة وسريعة، بما يسهم في تسريع عمليات الشحن والاستجابة لمتطلبات النقل والتوريد.
وأكدت أن هذه الخطوات تعزز أهمية النقل بنظام العبور «الترانزيت» عبر الأراضي العُمانية، بما يدعم استدامة تدفق السلع ويرسخ مكانة السلطنة كممر لوجستي موثوق وبوابة تجارية فاعلة تربط الأسواق الخليجية والإقليمية، إلى جانب فتح آفاق أوسع للتعاون الاقتصادي مع الدول المجاورة.
سياسيًا، بحث السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد، تطورات التصعيد العسكري في المنطقة وانعكاساته على أمن الدول واستقرارها، حيث أكد الجانبان أهمية استمرار الجهود الدولية الرامية إلى خفض التوتر والعودة إلى الحوار والدبلوماسية باعتبارهما السبيل الأمثل لمعالجة الأزمة وتداعياتها.
وفي السياق ذاته، شددت سلطنة عُمان على ضرورة اتباع نهج متزن ومسؤول في التعامل مع التطورات الراهنة، بما يسهم في كسر دوامة التصعيد وتعزيز الالتزام بمبادئ القانون الدولي. وأكد وزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البوسعيدي، خلال مشاركته في اجتماع طارئ عبر الاتصال المرئي مع قادة أوروبيين ومسؤولين إقليميين، أن الحل الدبلوماسي يظل المسار الوحيد القادر على معالجة جذور الأزمة.
ودعا الوزير إلى العمل من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار بتفويض دولي يهيئ الظروف اللازمة لاستئناف المسار السياسي، محذرًا من أن استمرار العمليات العسكرية قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة وتهديد النظام القانوني الدولي الذي يشكل أساس الأمن والاستقرار العالمي.
كما جددت السلطنة تأكيد تضامنها مع دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية في مواجهة أي انتهاكات تمس سيادتها أو تستهدف بنيتها الأساسية.
