قال سيرج براميرتز كبير مدعي محكمة جرائم حرب يوغسلافيا، اليوم الجمعة، إنه يجب محاكمة مرتكبي الفظائع في سوريا مع دخول النزاع في ذلك البلد عامه السادس.

وصرح براميرتز لوكالة فرانس برس "بوصفي مدعي دولي وشخص يؤمن بالعدالة، فإنني أرى أنه من الواضح ضرورة محاسبة المسؤولين عن ارتكاب جرائم في سوريا أجلا أم عاجلا".

وأضاف في مقابلة في مقره في لاهاي، "وقع عدد أكبر من الضحايا في النزاع الذي هو أطول من الحرب في يوغسلافيا التي أقيمت لها محكمة خاصة ولا تزال موجودة منذ عشرين عاما".

اندلعت الاحتجاجات ضد نظام بشار الأسد في 15 مارس 2011 وتحولت إلى أعمال عنف أدت إلى مقتل نحو ربع مليون شخص وتشريد نحو نصف عدد السكان البالغ 23 مليون نسمة.

وأقر براميرتز بأن جمع أدلة لاستخدامها في أية محاكمة سيكون "أمرا صعبا جدا جدا" نظرا لعدم إمكانية دخول المواقع في سوريا.

والشهر الماضي أدان تقرير للأمم المتحدة جرائم الحرب المنتشرة في سوريا، وأكد على ضرورة محاسبة مرتكبيها في إطار عملية السلام.

أنشئت محكمة جرائم الحرب الدولية ليوغسلافيا السابقة في 1993 وسط النزاع في ذلك البلد، لمحاسبة المسؤولين عن سفك الدماء في الحرب التي أودت بحياة ما يزيد عن 140 ألف شخص وتشريد أكثر من أربعة ملايين آخرين".

ولم يتحدث براميرتز عن تفاصيل أية محكمة يتم تأسيسها لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب في سوريا، إلا أنه أكد أنها يجب أن "ترتكز على نهج متكامل وتشتمل على الطرفين الوطني والدولي".

وتحدث عن ضرورة إيجاد "حل دولي" وقال "لا أعتقد أن أي بلد يكون قادرا، بعد مروره بمثل هذا النزاع العنيف، من أن يجد حلا من خلال هياكله القانونية فقط".