أكدت دولة قطر أن اهتمامها المتزايد بموضوع حقوق الإنسان والأعمال التجارية يأتي في إطار سياسة الإصلاح الشامل، التي تنتهجها الدولة، التي يمثل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ركيزة أساسية فيها، منوهة بأنه تم تأكيد ذلك، في الرؤية الوطنية الشاملة للتنمية (رؤية قطر 2030)، كذلك في استراتيجية التنمية الوطنية 2011 ـــ 2016م. 

جاء ذلك في كلمة دولة قطر أمام الدورة الـ31 لمجلس حقوق الإنسان، البند (3)، المنعقدة حاليا بجنيف، وتستمر حتى 24 من مارس، وألقتها الآنسة نور السادة السكرتير الثاني لدى الوفد الدائم لدولة قطر بجنيف.

وقالت الآنسة نور السادة، إنه في إطار الاهتمام المتزايد لدولة قطر بموضوع الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، ستستضيف الدوحة المنتدى الإقليمي الأول لقارة آسيا حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، الذي سينظمه الفريق العامل المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، في الفترة ما بين 19 ــــ 20 من أبريل 2016.

مشيرة إلى أن هذا المنتدى الإقليمي يهدف إلى زيادة الوعي بمبادئ الأمم المتحدة التوجيهية حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، المتمثلة في الحماية والاحترام والانتصاف، ومناقشة التحديات التي تواجه أصحاب المصلحة في تنفيذها في قارة آسيا. 

وأوضحت أن دولة قطر، من خلال عضويتها في مجلس حقوق الإنسان وأجهزة ومؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، لن تدخر جهداً في الإسهام الفاعل في دعم الجهود المتعلقة بتعزيز المبادئ التوجيهية، وتعزيز العمل والتعاون مع الآليات المعنية بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان. 

أ.س /أ.ع