تحت رعاية سعادة الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري، وزير الثقافة والفنون والتراث، تنظم إدارة التراث بوزارة الثقافة ندوة دولية بعنوان "الحماية القانونية للتراث الثقافي"، يوم 29 من مارس الجاري.

ويشارك في أعمال هذه الندوة - التي تستمر على مدار ثلاثة أيام - خبراء دوليون من عدة دول عربية.

وقال السيد إبراهيم عبد الرحيم البوهاشم السيد - مدير إدارة التراث بالوكالة في وزارة الثقافة - في مؤتمر صحافي اليوم: "إن الندوة ستتناول التشريعات القانونية القطرية الخاصة بحماية التراث الثقافي المادي وغير المادي، من خلال أوراق تستعرض الحماية القانونية للتراث الثقافي المادي وغير المادي في القانون القطري، وجهود وزارة الثقافة في إعداد مسودة مشروع قانون حماية التراث الثقافي غير المادي".

ومضى إبراهيم السيد قائلا: "إن أوراق هذا المحور ستتناول إشكاليات وآليات الحماية القانونية للمأثورات الشعبية القطرية، وفقا للقانون القطري رقم 7 لسنة 2002، بشأن حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة، ومواد قانون الآثار القطري رقم 2 لسنة 1980 المعدل بموجب القانون رقم 23 لسنة 2010". لافتا النظر إلى دعوة جميع الجهات المعنية بالدولة لحضور فعاليات الندوة، "كما أن الجميع مدعو لحضورها، بهدف التوعية بالتراث".

وأضاف أن الندوة تأتي في سياق الحرص على تنفيذ قرارات الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية بالوطن العربي، التي تدعو إلى وضع رزنامة لتنظيم سلسلة من الفعاليات العلمية والتدريبية في مجال التراث الثقافي المادي وغير المادي في الدول العربية، وتنفيذها بالتعاون مع الجهات ذات الصلة المحلية والدولية في كل دولة وفق احتياجاتها.

وتابع قائلا: "إن أوراق الندوة ستتناول مفهوم الحماية القانونية للتراث الثقافي في ضوء الملكية الفكرية، من خلال خمس أوراق؛ هي: دور الاتفاقيات الدولية في حماية التراث الثقافي، ومرجعيات الحماية القانونية للتراث الثقافي في منظومة الملكية الفكرية، وتشريعات الملكية الأدبية والفنية وحماية التراث الثقافي غير المادي، وحماية التراث الثقافي من منظور اتفاقية تنوع أشكال التعبير الثقافي وتعزيزها، ومكافحة القرصنة في منظومة حقوق الملكية الفكرية - تجربة مملكة البحرين في التعابير الفولكلورية (الحرف التقليدية)".

ولفت مدير إدارة التراث بالوكالة في وزارة الثقافة النظر إلى أن أوراق هذا المحور سوف تناقش مجموعة من القضايا، تبدأ بمفهوم الحماية القانونية للملكية الفكرية، بالتركيز على التراث المادي وغير المادي، وعلاقة قوانين الملكية الفكرية بالاتفاقيات الدولية، والملكية الفكرية والحقوق المعنوية للتراث الثقافي والمصلحة العامة، والملكية الفكرية في البرامج التعليمية، وحقل التنمية المستدامة، وقضايا ومستجدات في موضوع الملكية الفكرية فيما يتعلق بالبث الإذاعي، وحق الأداء العلني - المواد السمعية البصرية - وحماية قواعد البيانات وغيرها.

وأوضح السيد إبراهيم السيد - مدير إدارة التراث بالوكالة بوزارة الثقافة والفنون والتراث  - في مؤتمر صحافي اليوم أن الندوة سوف تتناول الجوانب الفنية الخاصة بالتراث الثقافي المادي وغير المادي، بمناقشة أربع أوراق تتعلق بالوسائل الفنية لحماية التراث الثقافي، وحمايته بين المحلية والدولية، وإعداد الملفات للقائمة العالمية لصون التراث الثقافي غير المادي، وتسجيل التراث الثقافي، باستعراض التجرِبة السعودية من خلال منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو".

ولفت النظر إلى أن المشاركين في الندوة سوف يتناولون الجهود الرسمية والأهلية في جمع مواد التراث الثقافي من الميدان، ومن الجماعات والمجموعات والأفراد، جمعا علميا موثقا.

من جانبه قال السيد ناصر الجابري - استشاري ثقافي بإدارة التراث بالوزارة - إن الندوة سوف تسبقها دورة تدريبية يومي 17و18 من مارس الجاري، بعنوان "الحماية القانونية للتراث الثقافي القطري"، وهي استباقية للندوة، "ودعت لها وزارة الثقافة مخصصين وجهات معنية في الدولة للمشاركة بها، حرصا من إدارة التراث على اتساع الفائدة، وتحقيق أهداف الدورة المتمثلة في التعريف بالقوانين والتشريعات ذات الصلة بالتراث الثقافي القطري، والتعريف أيضا بالاتفاقيات والصكوك الدولية المعنية بالتراث الثقافي وعلاقتها بالجهود المبذولة على المستوى الوطني".

ولفت الجابري النظر إلى أن الدورة تستهدف إشاعة مفهوم الحماية القانونية للتراث الثقافي لدى العاملين في هذا الحقل، بغرض استهداف الباحثين في مجال التراث الثقافي الوطني من الجهات المعنية بالتراث الثقافي الوطني، علاوة على استهداف المهتمين بالتراث الثقافي من القطاعات الوطنية.

وبدوره قال الدكتور حسن البراوي أستاذ القانون المدني بجامعة قطر: "إن المحور الثالث من محاور الدورة سيناقش أهم ملامح مسودة مشروع قانون حماية التراث الثقافي غير المادي، الذي أعدته وزارة الثقافة ضمن أهداف استراتيجية القطاع الثقافي للدولة 2011 – 2016، من أجل إحياء التراث الثقافي وتنميته والحفاظ عليه للأجيال القادمة".
  
وأضاف البراوي أن الحضور سيتنوعون من عدة دول عربية؛ هي: سلطنة عمان، والمملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، ومصر، وتونس، والسودان، والمغرب، وممن لهم حضور في المنظمة العالمية للملكية الفكرية "الويبو"، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، مما يعطي بعدا دوليا للمحاور التي ستناقشها الندوة.