جاء نمو الاستثمارات ومبيعات التجزئة والناتج الصناعي الصيني أضعف من المتوقع في يناير وفبراير وسجل أدنى مستوياته في عدة سنوات ما لا يدع أي مجال للشك عند المستثمرين بأن الاقتصاد مازال يفقد قوة الدفع وأنه في حاجة إلى مزيد من إجراءات الدعم.

وجاءت الأرقام بعد يوم من بيانات أظهرت تفاقم ضغوط انكماش الأسعار بالقطاع الصناعي في فبراير ما يعزز التوقعات بمزيد من خفض أسعار الفائدة ومزيد من التيسير النقدي لتفادي تباطؤ أشد في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم.

وقال المكتب الوطني للإحصاءات اليوم الأربعاء إن الناتج الصناعي نما 6.8 % في أول شهرين من السنة مقارنة مع الفترة نفسها قبل عام وهي أضعف وتيرة نمو منذ الأزمة المالية العالمية في أواخر 2008.

كان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا زيادة 7.8 % أي أقل بقليل فحسب من ديسمبر.

وزادت مبيعات التجزئة 10.7 % في أبطأ إيقاع لها في عشر سنوات بينما كانت التوقعات أن ترتفع 11.7 %.

ونمت استثمارات الأصول الثابتة وهي محرك مهم للاقتصاد الصيني 13.9 % مسجلة أضعف نمو منذ 2001 ومقارنة مع تقديرات بأن تزيد 15 %.

وتدمج الصين بيانات يناير وفبراير للاستثمار ومبيعات التجزئة والناتج الصناعي للحد من التشوهات الناجمة عن السنة القمرية الجديدة التي حلت في أواخر يناير العام الماضي وفي منتصف فبراير هذا العام.

ويعزز تباطؤ النشاط الصناعي التوقعات بأن يتباطأ النمو الاقتصادي للصين إلى أدنى مستوى في ربع قرن عند حوالي 7 % هذا العام من 7.4 % في 2014 حتى في ظل إجراءات التحفيز الإضافية المتوقعة.

وزاد توليد الكهرباء 1.9 % في يناير وفبراير عنه قبل عام بينما كانت نسبة الزيادة 3.2 % في 2014 بكامله.