اعتبر مسؤولون بوزارة العدل مشروع «صك» نقلة جبارة تسهل تقديم خدمات التسجيل العقاري والتوثيق للجمهور. وأكد سعادة السيد ياسر سعود المسلم، الوكيل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق أن هذا المشروع سيؤدي إلى تبسيط الإجراءات وتسهيلها بما يتوافق مع استراتيجية الحكومة الإلكترونية 2020 التي تعتبر ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الوطنية، وحلقة مهمة من حلقات تجسيد رؤية قطر الوطنية 2030، مما سيؤدي إلى خلق بيئة عقارية تقوم على التواصل الإلكتروني بين جميع أطراف المنظومة العقارية في الدولة، والمنظومة التي تستند إليها بشكل مباشر أو غير مباشر إدارتا التسجيل العقاري والتوثيق.

مشروع حيوي
وقالت ميثة مبارك النعيمي: إن مشروع (صك)، مشروع حيوي وأساسي للارتقاء بجودة وخدمات التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل، ويهدف بالأساس إلى إحداث نقلة نوعية في الخدمات التي تقدمها الوزارة.
وأضافت السيدة ميثة النعيمي أن هذا المشروع بعد انتهائه مراحله الأولى الثانية، والمقدرة بـ18 شهرا سيحدث فرقا كبيرا، ليس على مستوى وزارة العدل، بل على المستوى الوطني، مشيرة إلى أن هذا المشروع هو أحد 14 مشروعا حيويا ضمن استراتيجية الحكومة الإلكترونية 2020 وسيكون لها أثر مهم في مسيرة التنمية الوطنية.

مخرجات كل 3 أشهر
وذكر خالد محمد المنصوري، مدير إدارة التسجيل العقاري أن مشروع (صك) سيشكل أداة مهمة لتسهيل وتيسير خدمات إدارة التسجيل العقاري، سواء للجمهور أو الموظفين، وحتى الجهات الحكومية التي سترتبط إلكترونيا بوزارة العدل، مشيرا إلى أن مخرجات هذا المشروعات ستكون كل ثلاثة أشهر، إلى أن تكتمل جميع الخدمات على البوابة الإلكترونية لمشروع (صك)، وعلى تطبيقات الهواتف الذكية مع اكتمال المدة الزمنية المحددة للمشروع.
وأضاف المنصوري أن المشروع لا يتناول إعداد نظام إلكتروني لتحويل خدمات التسجيل العقاري اليدوية إلى إلكترونية فحسب، بل سيتضمن بنك معلومات عقارية ومعلومات إحصائية دقيقة تساعد العاملين بالسوق العقاري، كما سيتضمن آلية دقيقة للتثمين العقاري، ولذلك من أهم مراحل المشروع الحساسة مطابقة الصحائف العقارية، وأرشفتها إلكترونيا. مشيرا إلى أنه توجد لجنة من التسجيل العقاري للمتابعة وسد أي نواقص أو إشكاليات قد تنجم عن مطابقة الصحائف العقارية.

تخفيف ضغط المراجعين
وقال أحمد عبدالله المراغي، مدير إدارة التوثيق: إن هذا المشروع سيعود بالفائدة على جميع أصحاب العلاقة بوزارة العدل، من مراجعين وموظفين، كما أنه يضمن حقوق المتعاملين بما يتوفر عليه من خاصية الأمان في حفظ الوثائق والدقة في أرشفتها، وربط إدارة التوثيق بباقي الدوائر الحكومية ذات الصلة في الدولة، والشركات الخاصة، والبنوك.
وأوضح المراغي، أن خاصية منع التصرف لدى الممنوعين في الدولة، ستسهم في تقليل النزاعات والحد من اللجوء إلى المحاكم.

معاملات إلكترونية
وأوضح سالم فهد المري مساعد مدير الإدارة في الندوة، أن معاملات التوثيق ستتحول جميعها إلى معاملات إلكترونية، وسيعمل هذا على تخفيف الضغط على الموثقين، كما سيتم تحديث قانون التوثيق بما يتيح للموثقين صلاحيات وتفويضا أوسع ليكونوا كتاب عدل.

خدمات أسرع
وأوضحت علياء سعد النعيمي، مساعد مدير إدارة التوثيق لشؤون المراكز الخارجية، أن مشروع (صك) سيشكل نقلة كبيرة لعمل إدارتي التسجيل العقاري والتوثيق، موضحة الأهمية التي ستترتب على تطبيقه في المراكز الخدمية الخارجية لوزارة العدل، حيث سيتمكن القائمون على هذه المراكز من تقديم جميع الخدمات دون الرجوع إلى الإدارة الرئيسية في الوزارة.
وقال ناصر راشد الكواري، مدير إدارة نظم المعلومات بوزارة العدل: إن مشروع (صك) جاء ليواكب النهضة التنموية الشاملة في الدولة، ولتكون وزارة العدل إحدى المساهمين في هذه المسيرة بمشروع حيوي.