أظهرت الإحصائية الشهرية لمصرف قطر المركزي تسجيل ارتفاع في الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي في شهر يناير الماضي، بنسبة 3.7 بالمئة، لتبلغ 255.166 مليار ريال، مقارنة بـ246.047 مليار ريال في الشهر نفسه من العام الماضي. كما زاد مخزون الذهب مع نهاية يناير الماضي بنحو 12.582 مليار ريال، مقارنة بشهر يناير 2024، إلى 36.651 مليار ريال.

وكشف مصرف قطر المركزي، في بيانات جديدة، عن ارتفاع احتياطياته الرسمية مع نهاية يناير الماضي، مقارنة بما كانت عليه مع نهاية الشهر ذاته من عام 2024، بنحو 8.942 مليار ريال، لتبلغ 196.097 مليار ريال، بالرغم من تراجع أرصدة المصرف المركزي من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنحو 7.551 مليار ريال، إلى مستوى 128.863 مليار ريال في يناير الماضي.
وتتكون الاحتياطيات الرسمية من مكونات رئيسية، هي السندات وأذونات الخزينة الأجنبية والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية ومقتنيات الذهب وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي.
ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى «عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية»، بحيث يشكل الاثنان معا ما يعرف بالاحتياطيات الدولية الكلية.
وزاد مخزون الذهب مع نهاية يناير الماضي بنحو 12.582 مليار ريال، مقارنة بشهر يناير 2024، إلى 36.651 مليار ريال.
كما زادت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 4.059 مليار ريال، إلى مستوى 25.526 مليار ريال بنهاية يناير الماضي، مقارنة مع يناير من عام 2024.
على صعيد آخر، تراجع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر يناير الماضي بقيمة 150 مليون ريال، مقارنة مع يناير 2024، ليبلغ مستوى 5.054 مليار ريال.
جدير بالذكر أن مصرف قطر المركزي يقوم بإدارة الاحتياطي الأجنبي ومنها أرصدة الذهب بطريقة حذرة، وذلك للحفاظ على سعر صرف الريال مقابل الدولار والعملات الأخرى، ويضيف المركزي أن المبادئ الأساسية لسياسة الاستثمار تتضمن المحافظة على رأس المال والحفاظ على توافر السيولة، إضافة على ضمان تحقيق عائد مناسب للمحفظة الاستثمارية للاحتياطي بما تشمله من عملات أجنبية وسندات وأوراق مالية وذهب.
وتقوم إدارة الاحتياطي بإدارة واستثمار أموال واحتياطي مصرف قطر المركزي طبقا وبما يتماشى مع سياسة وإستراتيجية الاستثمار المعتمدة من قبل لجنة الاستثمار بالمصرف وتتمثل أهداف سياسة الاستثمار بتحقيق العوائد على الأصول المستثمرة ضمن المعايير المحددة مع الحفاظ على سلامة الأصول والاحتفاظ بقدر كافٍ من السيولة للمحافظة على استقرار سعر الصرف وبشكل عام على الاستقرار المالي للقطاع المصرفي.