واصل مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الثاني من شهر فبراير الجاري أداءه الإيجابي صاعدا بنسبة 1.220% إلى 12808 نقاط، ورابحا 154.150 نقطة عن تداولات الأسبوع الماضي، مدعوما بأداء القطاع الصناعي، واستمرار إعلان القوائم المالية للشركات، وتوصيات التوزيعات السنوية.
وفي هذا السياق أكد السيد عبدالله الخاطر، الخبير والمحلل الاقتصادي أن مؤشر بورصة قطر لن يكتفي بكسر حاجز 13 ألف نقطة في المرحلة القادمة، بل هو متجه نحو كسر حاجز 14 ألف نقطة ليعود إلى مستوياته السابقة لأزمة كورونا، في دليل واضح على الانتعاش الذي تمر به الشركات المدرجة.
ووفق التقرير الأسبوعي لبورصة قطر الذي نشر أمس على موقعها الإلكتروني، فقد بلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية التعاملات 731.155 مليار ريال، مقابل مستواها في الأسبوع الماضي البالغ 724.874 مليار ريال.
وبلغت قيمة التداول على الأسهم خلال الأسبوع الجاري 3.097 مليار ريال، وزعت على 901.944 مليون سهم، بتنفيذ 59.545 ألف صفقة.
وأشار الخاطر إلى أن المؤشر ومن ورائه الاقتصاد الوطني يستفيد من ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية ومن قوة الدولار الشرائية على اعتبار ارتباط الريال بالدولار، وهو ما يعني مزيدا من الاستقرار لمؤشر بورصة قطر وإبقائه داخل هوامش مقبولة لا تثير مخاوف المستثمرين خاصة في ظل وضوح السياسات والرؤية الاقتصادية.
وعلى مستوى المؤشرات فقد ارتفع مؤشر القطاع الصناعي بنسبة 5.920%، ويليه مؤشر الاتصالات بنحو 1%.
وشدد الخاطر على الأسس الصلبة للاقتصاد الوطني سواء تعلق بالبنى التحتية أو من حيث قدرة المؤسسات على التعامل مع المتغيرات، خاصة خلال جائحة كورونا وتمكنها من الصمود ومواصلة العمل، بالإضافة إلى الإجراءات التحفيزية التي اتخذتها الدولة لانعاش الاقتصاد ومرافقة الشركات لإدارة واقعها الجديد مع الإغلاقات الناتجة عن الإجراءات الاحترازية وهو ما سيساعد في الفترة القادمة على كسر حاجز 14 ألف نقطة لمؤشر بورصة قطر بكل سهولة.
وأوضح الخاطر أن استقرار مؤشر البورصة يعني مخاطر أقل واستقطابا أكبر للمحافظ الأجنبية التي تجد في قوة الاقتصاد الوطني ملاذا آمنا يشجع على مزيد من ضخ السيولة في السوق، مشيرا إلى الرؤية الواقعية والتخطيط السليم لصاحب القرار خاصة مع ظل إنجاز موازنة تحفظية تقوم على سعر مرجعي للدولار في حدود 45 دولارا للبرميل مما يساهم في تحكم أكثر في النفقات وإدارة الموارد بعيدا عن مستويات العجز العالية.