دوريات بيئية سرية لرصد متابعة مواقع الكشتات 
الالتزام بمواقيت التخييم المؤقت يجنب المخالفات

أكد السيد طالب خالد راشد الشهواني، مدير إدارة الحماية والحياة الفطرية «المكلف» بوزارة البيئة والتغير المناخي، أن التخييم المؤقت مسموح به في الأماكن البرية والساحلية في أيام العطلة من الخميس حتى السبت من كل أسبوع. 
وقال في تصريحات لـ «العرب»: لابد من إزالة المخيم مع انقضاء الفترة المسموح بها، وأنه تتم المخالفة حال التخييم في الأيام العادية غير المسموح بها، داعياً إلى ضرورة الالتزام بمواعيد التخييم المؤقت لتجنب المخالفة. 

وأشار الشهواني إلى اعتماد دوريات حماية بيئية سرية، وهي عبارة عن مركبات مدنية تقل مفتشي إدارة الحماية والحياة الفطرية الذين يحملون صفة الضبطية القضائية لمراقبة الالتزام بقانون حماية البيئة والقوانين المنظمة لموسم التخييم الشتوي والتخييم المؤقت. وأضاف: لدينا فرق تفتيش مؤهلة للتعامل مع جميع المخالفات البيئية. وتقوم الإدارة بتسيير جولات تفتيش بشكل يومي، موضحاً أن فرق التفتيش تقوم برصد المواقع التي تشهد زيارات ومواقع التخييم الشتوي للتأكد من الالتزام بالاشتراطات والقوانين البيئية.
ونوه الشهواني بتكثيف الدوريات البيئية أثناء وبعد هطول الأمطار، وأنه يتم التنويه بعدم دخول الأودية والروض بالسيارات للحفاظ على الغطاء النباتي.
 وقال «إننا نوجه تحذيراً لرواد المخيمات أثناء هبوب الرياح خاصة للمناطق الساحلية لما يرافق هبوب الرياح من أمواج عالية وبرد شديد، ويتم ذلك عن طريق التنسيق مع إدارة الأرصاد الجوية التي ترسل التحذير للوزارة ومن ثم يتم إرسال رسائل نصية للمخيمين بالاستعانة بقاعدة البيانات الخاصة بموسم التخييم الشتوي.
وحول الوعي البيئي قال الشهواني: مستوى الوعي البيئي في العديد من شرائح المجتمع يعتبر جيدا جدا، ويتجلى ذلك في الاهتمام الملحوظ من قبل بعض المواطنين في الروض والذي وصل لاستزراع العديد من النباتات البرية النادرة والمهددة بالانقراض من قبل بعض أصحاب المبادرات الشخصية وتوزيع البعض الآخر للشتلات البرية، وتعاون العديد منهم مع الإدارة في تنظيم الحملات التوعوية التي تنظمها بشكل دوري في مواسم الأمطار والربيع للحفاظ على البر القطري، ويبقى التركيز على الفئة الأقل عمرا في رفع الوعي البيئي. واستعرض الشهواني اختصاصات إدارة الحماية والحياة الفطرية المتمثلة في مراقبة وحماية الحياة البرية والبحرية في الدولة، ووضع الخطط الخاصة بحمايتها وتنفيذها، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وضبط المخالفات البيئية البرية والبحرية ومخالفات العزب، وإحالتها إلى الجهات المختصة، وإزالة أسباب هذه المخالفات بالتنسيق مع الجهات المختصة. ومراقبة المحاجر والكسارات، وضبط مخالفات شروط تصاريح استخراج ونقل ونخل الدفان ومشتقاتها، وإزالة أسباب هذه المخالفات بالتنسيق مع الجهات المختصة. وضبط مخالفات شروط تصاريح استيراد وتصدير ونقل وعبور الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها وإحالتها إلى الجهات المختصة في الدولة. واقتراح المواقع الخاصة باستخراج التربة والطين والرمال والمواد الحجرية ومشتقاتها، ووضع الخطط والبرامج اللازمة لاستخراجها. 
وأوضح أن الإدارة تتابع تنفيذ التزامات الدولة الناتجة عن توقيع الاتفاقيات والبروتوكولات الإقليمية والدولية ذات العلاقة بالتنوع الإحيائي والحياة الفطرية والتي تكون الدولة طرفاً فيها. 
وأضاف: إن الإدارة تتولى إعداد الدراسات والبحوث ذات الصلة بالتنوع الإحيائي، والإشراف على إدارة عمليات تأهيل وإكثار الحياة الفطرية بالتنسيق مع الجهات المختصة. وإصدار تصاريح المحاجر والكسارات ومشتقاتها، وتصاريح استخراج ونقل ونخل الدفان، بالتنسيق مع الجهات المختصة. والموافقة على إصدار تصاريح استيراد وتصدير ونقل وعبور الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها، عبر الحدود، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية والجهات ذات العلاقة. 
وقال: «إننا نقوم بإصدار تصاريح المخيمات، وتنفيذ أحكام القوانين الداخلية والاتفاقات الدولية بشأن حماية البيئة البرية والبحرية والساحلية وإعداد الخطط والبرامج والمشاريع الخاصة بحماية البيئة البرية والبحرية والساحلية ومراقبة تنفيذها، فضلاً عن تحديد كافة مصادر الأضرار والتعديات على البيئة البرية والبحرية والساحلية ووضع الخطط والبرامج الضرورية للتحكم في مصادر التعديات والعمل على الحد منها، ومراقبة ورصد الوضع البيئي للبيئة البرية والبحرية والساحلية.

تحذير من دخول الأودية والروض بالسيارات

يحظر القانون رقم 19 لسنة 2004 بشأن حماية الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية القيام بأي أعمال أو تصرفات أو أنشطة أو إجراءات من شأنها الإضرار أو التدمير أو الإتلاف أو تدهور البيئة الطبيعية، أو المساس بالمستوى الجمالي للمحميات الطبيعية، مثل صيد أو نقل أو قتل الكائنات البرية أو البحرية أو القيام بأي أعمال من شأنها القضاء عليها والإضرار بها، وأخذ أو نقل أوالإضرار بأي كائنات أو مواد عضوية مثل الصدفيات والشعاب المرجانية طبيعية وصناعية لأي غرض من الأغراض. كما يحظر إتلاف أو نقل أو تحطيب النباتات الكائنة في المحمية الطبيعية. ويحظر إتلاف أو نقل أو تدمير التكوينات الجيولوجية أو الجغرافية أو المناطق التي تعتبر موطناً لفصائل الحيوان أو النبات أو لتكاثره. وإدخال أي أجناس غريبة إلى المحمية الطبيعية. ويمنع تلويث تربة أو مياه أو هواء المحمية الطبيعية بأي شكل من الأشكال. أو إقامة المباني أو المنشآت أو شق الطرق أو تسيير المركبات أو ممارسة أي أنشطة زراعية أو صناعية أو تجارية أو رعوية أو غيرها في المحمية الطبيعية. أو اقـتلاع أو قطع الكائنات الفطرية أو أجزائها أو جمع بذورها، إلا إذا كان ذلك للأغراض العلمية المصرح بها. أو اقتناء الكائنات الفطرية أو قتلها.

رقابة صارمة لمنع «الممارسات الخاطئة»

في ظل السماح بالتخييم المؤقت في عطلة نهاية الأسبوع يبدو من الضروري تشديد المراقبة على الروض في كافة المناطق البرية لمنع «الممارسات الخاطئة» والمخالفات البيئية ومعاقبة مرتكبيها وفقاً لاحكام القانون.
وكان اقتحام بعض الشباب حدود المحميات والروض بالسيارات والدراجات النارية وتحويل المناطق البرية «ساحات للتحفيص» في موسم الشتاء، غير عابئين بما يلحقه ذلك من أضرار للنباتات والحياة الفطرية الهشة، فضلاً عما يسببه من تدمير للروض المفترض أن تزدهر في موسم الشتاء والأمطار، قد أثار موجة من الانتقادات والمطالبات بضرورة ردع المتورطين في ارتكاب هذه المخالفات. 
ويعاقب القانون رقم 19 لسنة 2004 بشأن حماية الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية، مرتكبي هذه الجرائم بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. 
وتضاعف العقوبة في حالة العود، ويعتبر المتهم عائداً إذا ارتكب جريمة مماثلة خلال خمس سنوات من تاريخ تمام تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها بمضي المدة. وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الآلات والأدوات والأجهزة والمعدات التي استخدمت في ارتكاب المخالفة، وإلزام المخالف بإزالة المخالفة على نفقته.