تنفيذ أكبر مشروع عزل للغاز الطبيعي المسال على الكوكب

أكد سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي -وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ «قطر للبترول»- أن أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم يعتزم بناء مكتب تجارة لمنافسة شركات النفط العالمية، وشركات تجارة السلع، وللمساعدة في جعل ارتفاعات سعر الغاز في السوق الفورية سلسة. وقال سعد الكعبي في مقابلة مع «رويترز»: إنه في الوقت الذي ستظل فيه «قطر للبترول» -المملوكة للدولة- تستخدم بشكل أساسي عقود الأسعار طويلة المدى، فإنها ستزيد إنتاجها، وستمثل الكميات الفورية المتاحة للتداول من 5 % إلى 10 % تقريباً من الكميات المبيعة. وقال الكعبي: إن زيادة أحجام التداول العالمية من خلال مكتب جديد ستساعد في تحقيق الاستقرار بسوق الغاز، وتجنب حدوث ارتفاعات وانخفاضات في الأسعار، وهو ما قال إنه قد يهدد مستقبلها على المدى الطويل.

وأكد الكعبي أنه يتعيّن على المتعاملين دعم السوق لا إذكاء قفزات يمكن أن تؤدي إلى شكوك حيال استمرارية واستقرار الغاز الطبيعي المسال على المدى الطويل. وقال: «لا ترضيني رؤية قفزات في الغاز الطبيعي المسال». وأضاف الكعبي: إن قطر للبترول للتجارة «ستكون جزءاً محورياً للغاية في نشاطنا»؛ إذ سيتيح المكتب للمشترين خيارات لتلبية الاحتياجات على المدى القصير التي من غير الممكن تلبيتها من خلال العقود طويلة المدى. وأضاف أن المجموعة تعمل من أجل أن يكون «لديها أفضل المتعاملين من جميع أنحاء العالم» لدعم نشاطها التجاري المتزايد.

حقل الشمال
وقال الكعبي: إن مشروع توسعة حقل الشمال سيشمل أيضاً نظاماً لاحتجاز وعزل ثاني أكسيد الكربون، وهو استثمار بقيمة 200 مليون دولار، وهو «أكبر مشروع عزل مرتبط بالغاز الطبيعي المسال على الكوكب». وأضاف أنه فور الانتهاء من خطة توسعة حقل الشمال بالكامل سيكون ما نضخه من ثاني أكسيد الكربون في رأس لفان حوالي سبعة إلى تسعة أطنان سنوياً». وقال إنه بالنظر إلى المستقبل، سيكون على الجميع العمل على التنافس على هذا الأساس.
وأضاف: «عندما تريد شراء الغاز الطبيعي المسال من قطر، سيكون عليك العمل على مدى (اختلاف) قطر بالنسبة للبائعين الآخرين للغاز الطبيعي المسال، لا على صعيد السعر فحسب، وإنما أيضاً بالنسبة للبصمة الكربونية وكثافة الطاقة».
وكانت «قطر للبترول» قد أعلنت هذا الأسبوع البدء في تنفيذ مشروع توسعة إنتاج الغاز الطبيعي المسال من القطاع الشرقي لحقل الشمال، المرحلة الأولى من التوسعة المخطط لها في إنتاج الغاز الطبيعي المُسال في دولة قطر، في حين يمثل مشروع توسعة إنتاج الغاز الطبيعي المسال من القطاع الجنوبي لحقل الشمال المرحلة الثانية، والتي سوف ترفع الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال في دولة قطر من 110 ملايين طن سنوياً إلى 126 مليون طن سنوياً. ويتوقع بدء الإنتاج من مشروع القطاع الجنوبي في عام 2027، حيث سيتضمن المشروع بناء خطي إنتاج عملاقين إضافيين (بسعة 8 ملايين طن سنوياً لكل منهما)، بالإضافة إلى المرافق البحرية والبرية المرتبطة بهما. وقد بدأ مشروع القطاع الجنوبي لحقل الشمال في أعقاب أنشطة التقييم البرية الناجحة لـ «قطر للبترول» في حقل الشمال، ويستهدف تطوير وإنتاج الغاز من القطاع الجنوبي من حقل الشمال. ومع استمرار أنشطة التقييم هذه، تقوم «قطر للبترول» بتقييم زيادة إضافية في طاقة إنتاج الغاز الطبيعي المسال بما يتجاوز 126 مليون طن في العام.
كما أطلقت الشركة استراتيجيتها الجديدة للاستدامة، التي تعكس التزامها وشعورها بالمسؤولية كمنتج رئيسي للطاقة، وتشكّل خارطة طريق من أجل مستقبل مستدام، وأكثر ازدهاراً لدولة قطر وللعالم. وتحدد الاستراتيجية الجديدة عدة أهداف تتماشى مع أهداف اتفاقية باريس، وتضع موضع التنفيذ خطة للحد من انبعاث غازات الاحتباس الحراري لعام 2030، وتلتزم كذلك بإنشاء مرافق مخصصة لاحتجاز وتخزين الكربون، تعمل على التقاط أكثر من 7 ملايين طن سنوياً من ثاني أكسيد الكربون في دولة قطر.
وتشكّل الاستراتيجية توجهاً واضحاً نحو خفض كثافة الانبعاثات من مرافق الغاز الطبيعي المسال في قطر بنسبة 25 %، ومن منشآت التنقيب والإنتاج بنسبة 15 % على الأقل، وتقليل نسب حرق الغاز من جميع مرافق التنقيب والإنتاج بأكثر من 75 %، وبالإضافة إلى ذلك، تسعى الاستراتيجية لوقف الحرق الروتيني للغاز بحلول العام 2030، والحد من انبعاثات غاز الميثان المتسربة على طول سلسلة إنتاج الغاز من خلال تحديد نسبة 0.2 % كهدف لكثافة غاز الميثان من جميع المرافق بحلول العام 2025.