احتفلت وزارة الداخلية، اليوم، بافتتاح المبنى الجديد لمعهد تدريب الشرطة بمنطقة السيلية، وذلك في إطار خطتها لتحديث وتطوير مبانيها ومنشآتها لتعزيز جهودها الخدمية والأمنية.

وشكل افتتاح المعهد نقطة تحول في مجال التعليم والتأهيل والتدريب لمنسوبي وزارة الداخلية، بمختلف مهامهم واختصاصاتهم، وذلك وفق خطط مدروسة ورؤى واضحة تستفيد من خبرات الماضي وتأخذ بمعطيات الحاضر لاستشراف المستقبل والتفاعل معه بكفاءة ومهارة، بكل استحقاقاته ومستجداته. 

ويمثل المعهد تجسيدا للطموح في بناء رجل الأمن القطري وإعداده الإعداد الأمثل الذي يرقى لتحمل مسؤولية صون الأمن العام، وخدمة المواطن وكل من يعيش على هذه الأرض؛ اتساقا مع رؤية قطر الوطنية 2030.

وتمتد جهود الإعداد والتأهيل لرجل الشرطة لعقود مضت، ترسخت خلالها خبرات وتجارِب انعكست نجاحات وتفوق في الميدان الخدمي والأمني، مما جعل قطر واحة للأمن والسلام.

وتزامن افتتاح المعهد مع تدشين مشروع البيئة التعليمية، الذي تشارك فيها عدة إدارات بوزارة الداخلية ليضع مداميك راسخة للتأهيل والتدريب لرجل الشرطة، وفق أرقى المعايير والنظم العالمية المعاصرة.
وقال الرائد عبد العزيز علي المهندي - مساعد مدير معهد تدريب الشرطة - إن افتتاح المعهد يأتي تتويجا للمسيرة التدريبية لوزارة الداخلية، وترسيخا لسياساتها في رفع كفاءة العنصر البشري، وتوفير البيئة المناسبة للتدريب والتأهيل كي يصبح ناهضا بمسؤولياته عارفا لمهامه وواجباته.

وأضاف في كلمة له خلال الحفل - اليوم - أن الانجازات والجهود والآمال الكثيرة التي تحققت والمستوى العالي الذي وصل له معهد تدريب الشرطة، هي استمرار لجهود سابقة بدأت العام 1971م، حيث كان يتم فيها تدريب أفراد الشرطة والجيش معا باعتبارهم قوة واحدة.

وأوضح أنه بعد عام 1971م تم التزود بالوسائل التعليمية الحديثة، في إطار خطط تدريبية لا تقل في مستواها عن مستوى معاهد الشرطة في الوطن العربي، لتتوالى بعدها الإنجازات وعمليات التطوير حتى هذا التاريخ.

وأكد الرائد المهندي أن المعهد يشكل نقلة نوعية؛ متمثلة في خطط تطوير وتحديث الخدمات المقدمة وفق استراتيجية أمنية فعالة تستوعب متطلبات الحاضر والمستقبل، قائمة على روح التعاون والمبادرة.

وحول مشروع البيئة التعليمية والتدريبية، الذي دشن اليوم، خلال افتتاح المعهد، أوضح أن المشروع بدأ في عام 2013م، تحت إشراف وإدارة المعهد، حيث تم وضع أسس المشروع ومتطلباته ليظهر بأفضل صورة ويقدم أفضل فائدة.

وقال إنه تم الاتفاق مع الجهات المعنية لدخول كل من "كلية الشرطة، الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود، إدارة الموارد البشرية، إدارة الاتصالات، الإدارة العامة للدفاع المدني" ضمن إطار المشروع وتقديم الخدمة لهم.

وأفاد أنه تم تشكيل اللجان الخاصة بالمشروع بمشاركة الجميع، وإسهاماتهم الفعالة في إنجازه، هذا بالإضافة إلى دور إدارة نظم المعلومات الفعال في سبيل إخراج هذا المشروع بالشكل المتقن.

وقال إن مشروع تطوير البيئة التعليمية يهدف لتوفير بيئة تعليمية وتدريبية حديثة متكاملة، تحقق الإفادة من كل جديد تقدمه التقنيات الحديثة، كذلك تفعيل هذه التقنيات في منظومة التعليم والتدريب الذي يوفره المعهد لمنتسبي وزارة الداخلية، وغيرها من الجهات الحكومية.

وأضاف أنه بعد تلقي الموافقة على المشروع بدأ العمل بدراسات ومسح شامل لأهم وأفضل الممارسات وأنجحها في هذا المجال محليا ودوليا، وتبع ذلك إعداد للخطة الاستراتيجية للمشروع شاملة الخطة التشغيلية.

أ.س /أ.ع