دعت الشركة الوطنية للتأمين الصحي إلى ضرورة توخي الدقة والأمانة عند استخدام نظام التأمين الصحي الاجتماعي "صحة" وذلك من جانب الأطراف المعنية كافة.

ونبهت الشركة من التلاعب أو إساءة استخدام مزايا نظام التأمين الصحي من جانب الأعضاء أو شبكة مزودي الخدمات.
 
وحثت شركة الوطنية للتأمين الصحي المواطنين على التبليغ في حالة وجود أىّة حالة تستدعي الشك أو تندرج تحت محاولة التلاعب أو الغش.
 
وتأتي دعوة الشركة بعد اكتشافها مؤخرا بعض الحالات التي تندرج تحت سوء الاستخدام ومحاولة الاحتيال، وذلك ضمن إطار عملية التدقيق الدوري الذي تقوم به، إذ تم تحويل هذه الحالات إلى المجلس الأعلى للصحة باعتباره منظم الرعاية الصحية بالدولة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حق أصحابها.

وفي مؤتمر صحافي عقده اليوم أوضح الدكتور فالح محمد حسين علي الرئيس التنفيذي بالوكالة للشركة الوطنية للتأمين الصحي أن نظام التأمين الصحي الاجتماعي يعد إحدى أكبر المبادرات الوطنية التي أطلقت لخدمة المواطنين، وإنه من أجل ضمان الشفافية الكاملة تقوم الشركة بمراقبة سير العمليات عن كثب وبعناية، كما تقوم باتباع الآليات والأنظمة التي تحد من حالات الغش أو
التلاعب، وتطور هذه الآليات والأنظمة.

وأشار إلى أن الشركة أطلقت حملة "كن عيننا"؛ وهي تتيح لمستخدمي نظام "صحة" الإبلاغ عن أيّة حالات تستدعي الشك، وذلك من خلال قنوات الاتصال المتعددة التي تشمل الهاتف أو البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى مركز خدمة العملاء.

وذكر أن هناك عددا من أنظمة التدقيق المعنية بالمطالبات المقدمة (الفواتير مستحقة الدفع نظير الخدمة) من جانب شبكة مزودي الخدمات، التي تضمن المزيد من القدرة على كشف أي نشاط يدعو للشك، وفي حالة الكشف عن أي تلاعب يتم وقف المطالبة فورا ووضعها قيد التحقيق.
 
وأكد الدكتور فالح من جهة أخرى أن تطوير نظام "صحة" بكل نواحيه يسير بخطى ثابتة، خاصة بعد أن وصل عدد مزودي الخدمات الصحية المشتركة في النظام إلى أكثر من 180 جهة طبية، مما يفتح المجال لحرية اختيار الوجهة الطبية التي يقصدها المواطن من القطاعين العام والخاص.
 
ويشار إلى أن المرحلة الثانية من نظام التأمين الصحي الاجتماعي كانت قد انطلقت في أبريل الماضي، إذ تشمل التغطية الصحية المواطنين والمواطنات كافة.

ولفت الدكتور فالح حسين النظر إلى أنه منذ تطبيق المرحلة الثانية تم تسجيل أكثر من مليون زيارة ومراجعة صحية في غضون حوالي 10 شهور.
 
كما بين أن الشركة الوطنية للتأمين الصحي ستنفذ مع نهاية العام الجاري مسحا ثانيا يقيس نسبة رضا المرضى عن نظام التأمين منذ تطبيقه.
 
وأعلن في الوقت نفسه عن تأجيل المرحلة الثالثة من التأمين الصحي التي ستغطي المقيمين في قطر والزائرين، وذلك إلى نهاية 2016 عوضا عن نهاية العام الجاري، موضحا أن التأجيل ضروري لمزيد تطوير النظام الإلكتروني الحالي وإنهاء الدراسات المتعلقة بآليات التطبيق وغيرها من الأمور الفنية الأخرى.
 
وفي رده على سؤال حول حالات التلاعب أشار الدكتور فالح حسين إلى أن الحالات المسجلة لا تتجاوز 3 حالات؛ وهي تتعلق بسوء استخدام النظام من جانب بعض مزودي الخدمة، لكنه أكد أن هناك عملا رقابيا ودوريا تقوم به الشركة للكشف عن أيّة حالات غش أو تلاعب.