أعلنت ست كتل برلمانية يمنية رفضها الإعلان الدستوري الذي أصدرته جماعة الحوثي باعتباره انقلاباً على الشرعية الدستورية في البلاد.

وأكدت الكتل البرلمانية لأحزاب الناصري، والاشتراكي، والتجمع اليمني للإصلاح، والعدالة والبناء، وكتلة المستقلين وكتلة التضامن، في بيان مشترك، أن الإعلان الدستوري للحوثيين يعد إجهاضاً لمسار العملية السياسية، وتعميقاً للأزمة ويشرع لتشظي الوطن وتمزيق نسيجه الاجتماعي ووحدته الوطنية وعزل اليمن إقليمياً ودولياً.

ودعا البيان جماعة الحوثي إلى إلغاء إعلانها الدستوري وكل ما ترتب عليه، لتجنيب الوطن ويلات الكوارث التي بدت مؤشراتها واضحة على الواقع، كما أعلنت تلك الكتل رفضها القاطع الدعوة الموجهة لأعضاء مجلس النواب للالتحاق والانضمام إلى ما سمي بالمجلس الوطني للجماعة.

وطالب البيان رئيس مجلس النواب وهيئة رئاسته ورؤساء جميع الكتل البرلمانية بضرورة عقد اجتماع لمناقشة ما يجب عمله تجاه الأحداث الجارية وبأسرع وقت ممكن.

يأتي ذلك في حين جدد عبد الملك الحوثي زعيم جماعة الحوثي القول بأن خطوة الإعلان الدستوري كانت ضرورية وخطوة موفقة ومشروعة ومهمة وإنه لم يكن هناك من خيار آخر على حد قوله.

وهاجم الحوثي في خطاب بثه التلفزيون اليمني القوى السياسية التي أعلنت رفضها الإعلان، والتي قال إنها تسعى للعب بالورقة الاقتصادية واستغلال الأوضاع بشكل سلبي، بحسب تعبيره.

كانت جماعة الحوثي باليمن قد أصدرت مساء الجمعة الماضية إعلانا دستوريا بشأن تنظيم الفترة الانتقالية بالبلاد في خطوة اعتبرتها بقية الأطراف السياسية اليمنية استكمالا لخطتها الانقلابية على السلطات الشرعية في البلاد وتجاوزا لجميع الاتفاقات المبرمة بإشراف وتأييد المجتمع الدولي.