قدَّم أحد المواطنين في مصر بلاغا يطالب فيه بحل مجلس النواب، بسبب الموقف المناهض، من قِبَل عدد كبير من نوابه، لثورة 25 من يناير 2011.

وتقدم المحامي تامر سيف ببلاغ إلى النائب العام، المستشار نبيل صادق، يطلب فيه حل مجلس النواب؛ لمخالفته للدستور المصري، وعدم اعتراف أعضائه بثورة 25 من يناير، تأسيسا على تصريحات تهدد بإشعال فتنة بين شباب مصر، وفق البلاغ.

وجاء في البلاغ أن ثورة 25 من يناير هي التي جاءت بعبد الفتاح السيسي للرئاسة.

وأكد سيف - في بلاغه الذي حمل رقم 3420 عرائض النائب العام لسنة 2016 - أن أعضاء مجلس النواب تناحروا في أولى جلساته، رافضين الاعتراف بثورة 25 من يناير، بما يخالف الدستور المصري.

وشدد تامر على أن النائب العام هو ممثل الشعب المصري، وبناء عليه فإنه يطالبه بحل البرلمان، وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية، نظرا لما وقع فيه من مخالفة صريحة للدستور.

وتضمن البلاغ أنه في حالة استمرار التصريحات الاستفزازية التي تؤدي إلى خرق النسيج المصري، فسوف يتم اتخاذ باقي الإجراءات الشعبية طبقا للدستور.

//إ.م /أ.ع