قبل أيام على استئناف المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني، أكدت طهران اليوم الأحد موقفها وخصوصاً فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم.

ولم تنجح القوى الست الكبرى (الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا والصين وبريطانيا وألمانيا) وإيران في التوصل إلى اتفاق شامل ضمن المهلة التي انتهت في 24 نوفمبر الماضي. وستلتقي مجدداً الأسبوع المقبل في جنيف في محاولة لإبرام اتفاق عام بحلول يوليو 2015 حول البرنامج النووي الإيراني، الأمر الذي سيضع حداً لعشرة أعوام من الأزمة الدبلوماسية بين الطرفين.

وقبل هذا اللقاء، أكد رئيس البرنامج النووي الإيراني علي أكبر صالحي مجدداً موقف إيران، وخصوصاً لجهة تخصيب اليورانيوم.

وقال: "توصلنا إلى نقاط مشتركة في ما يتعلق ببعض المسائل، لكن لدى القوى الست الكبرى في مجموعة 5+1 مطالب بشأن مسائل أخرى، وخصوصاً تخصيب اليورانيوم".

وأضاف رئيس الهيئة الذرية الإيرانية: "ننتج حاليا 2,5 طن من اليورانيوم المخصب، لكننا سنحتاج إلى 30 طناً في فترة لاحقة، غير أنها (مجموعة 5+1) ترفض هذه الكمية وتطالب بخفض عدد أجهزة الطرد المركزي وبتحويل مخزوننا".

وتملك طهران حالياً قرابة عشرين ألف جهاز طرد مركزي يتم تشغيل نصفها، وتريد مجموعة 5+1 خفض حجم هذا البرنامج لمنع إيران من امتلاك القدرة على صنع السلاح الذري، وتطالب طهران بحقها في شق نووي مدني كامل، كما تطالب برفع كل العقوبات المفروضة عليها فوراً.

وسيعقد أولاً اجتماع الأربعاء بين وزير الخارجية الإيراني محمد ظريف ووزير الخارجية الأميركي جون كيري، تليه محادثات ثنائية واجتماع متعدد الأطراف بين إيران والدول الست.

وقال "صالحي": "بحلول ثمانية أعوام، يجب أن يكون لدينا حق إنتاج الوقود للمفاعل الأكبر في بوشهر، أي حوالى 30 طناً من اليورانيوم في السنة".

وتمتلك إيران حالياً مفاعلاً واحداً بطاقة ألف ميجاوات، وتزوده روسيا بالوقود حتى 2021 وفقاً لاتفاق بين طهران وموسكو.

وأوضح "صالحي": "نحن على استعداد لبلوغ ذلك على مراحل، يمكنهم تحديد المرحلة الأولى لكننا نريد تحديد المرحلة الثانية، ونريد أن تكون لدينا القدرة على إنتاج الثلاثين طناً من اليورانيوم المخصب بحلول ثمانية أعوام".

وتعمل إيران في الوقت الحالي على إنتاج الوقود لمفاعل بوشهر، وأوضح "صالحي" أن عملية "التجميع الأولى للوقود المخصص لبوشهر" سيكشف عنها في أبريل المقبل.

وأخيراً، أكد "صالحي" أن دول 5+1 تطلب "فترة من عشرة أعوام إلى عشرين عاماً لبناء الثقة"، وفي إطار اتفاق شامل، سيتعين على طهران أن تقبل بعدم تطوير أنشطتها النووية خلال هذه الفترة لتقديم كل الضمانات بشأن الطابع السلمي لبرنامجها النووي".

وقال: "نريد أن تكون هذه الفترة أقل من عشرة أعوام".