قال مسؤولون حكوميون اليوم الأحد إن الحكومة اليابانية ستقترح ميزانية قياسية للسنة المالية المقبلة تزيد على 800 مليار دولار لكنها ستخفض الاقتراض للعام الثالث حيث يسعى رئيس الوزراء شينزو آبي للحفاظ على النمو مع تقليص دين البلاد الذي يعد الأكبر من نوعه بين الدول الصناعية.

وتوضح ثالث ميزانية سنوية منذ تولي آبي مقاليد السلطة في أواخر 2012 محاولاته لاحتواء نفقات الرعاية الاجتماعية المتضخمة في مجتمع ترتفع فيه نسبة كبار السن في الوقت الذي يتزايد فيه الإنفاق على مجالات معينة مثل الدفاع.

وقال مسؤولون يابانيون إن مسودة ميزانية آبي التي تبلغ 96.3 تريليون ين حوالي "813 مليار دولار" للسنة المالية التي تبدأ في أبريل المقبل سيوافق عليها مجلس الوزراء يوم الأربعاء ثم تعرض على البرلمان في جلسة مقبلة وتعد أعلى من الميزانية المبدئية للسنة المالية الحالية وقوامها 95.9 تريليون ين.وأضافوا أن تقييد الإنفاق وزيادة إيرادات الضرائب مع تعافي الاقتصاد يتيح للحكومة خفض إصدار السندات بنحو 4.4 تريليون ين إلى 36.9 تريليون ين وهو أقل مستوى من نوعه في ست سنوات.