أظهرت بيانات مالية حكومية اليوم الأحد أن عائدات اليمن من صادرات النفط الخام انخفضت 892 مليون دولار في أول 11 شهراً من العام المنصرم 2014 لتصل إلى 1.580 مليار دولار مقارنة بـ 2.472 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام السابق.

وعزا تقرير التطورات المصرفية والنقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني انخفاض الإيرادات إلى تراجع حصة الحكومة من إجمالي إنتاج النفط في الفترة بين يناير ونوفمبر 2014 إلى 15.4 مليون برميل من 22.620 مليون برميل في الفترة نفسها من عام 2013 بانخفاض بلغ 7.2 مليون برميل.

وقال التقرير: إن استمرار الأعمال التخريبية التي يتعرض لها أنبوب النفط الرئيسي الواصل بين حقول الإنتاج في مأرب ومصفاة التكرير في محافظة الحديدة بغرب البلاد تسبب في تراجع حصة السوق المحلية من الوقود.

وأشار التقرير الذي اطلعت عليه رويترز إلى أن استمرار انخفاض إنتاج اليمن من النفط الذي كان له تأثير سلبي في حصة الحكومة من الصادرات أجبر الحكومة على استيراد مشتقات نفطية في نوفمبر بقيمة 223 مليون دولار لتغطية عجز الاستهلاك المحلي من الوقود في البلاد.

وأضاف أن إجمالي قيمة واردات اليمن من الوقود خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر بلغ نحو 1.994 مليار دولار. ويتولى البنك المركزي تغطية فاتورة الاستيراد.

وبلغت إيرادات اليمن من صادرات النفط الخام نحو 1.454 مليار دولار في أكتوبر.

ويعتمد اليمن على صادرات النفط الخام لتمويل ما يصل إلى 70% من ميزانيته وهو منتج صغير للنفط وتراجع إنتاجه لما بين 200 و250 ألف برميل يومياً بعد أن كان يزيد على 500 ألف برميل يومياً في السنوات السابقة.

ويحوز اليمن احتياطيات نفطية مؤكدة بلغت نحو ثلاثة مليارات برميل في يناير 2013 بحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

وتسهم حصة صادرات الخام التي تحصل عليها الحكومة اليمنية من تقاسم الإنتاج مع شركات النفط الأجنبية بنحو 63 % من إجمالي صادرات البلاد و30 % من الناتج المحلي الإجمالي.