سجل الاقتصاد القطري نموا حقيقيا (بالأسعار الثابتة)، بنسبة 0.8 بالمائة خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بتقديرات الربع الثاني من العام الماضي.
وأظهرت بيانات مركز الإحصاء الوطني بالمجلس الوطني للتخطيط الصادرة اليوم، بلوغ تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من عام 2024 بالأسعار الثابتة نحو 177 مليار ريال، مقابل 175.6 مليار ريال تقديرات الربع الثاني المراجعة لعام 2023، مشيرة إلى تسجيل ارتفاع نسبته 1 بالمائة بالمقارنة مع التقديرات المراجعة للربع الأول لعام 2024 البالغة 175.25 مليار ريال.
وأضاف المركز أن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغت حوالي 194.25 مليار ريال في الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 192.84 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي وبنسبة ارتفاع 0.7 بالمائة، وبالمقارنة مع التقديرات المراجعة للربع الأول من العام الحالي والبالغة 192.46 مليار ريال، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.9 بالمائة.
وبلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية لأنشطة التعدين واستغلال المحاجر في الربع الثاني من العام الجاري نحو 72.83 مليار ريال، مسجلة انخفاضا نسبته 1 بالمائة مقارنة بالتقديرات المراجعة لنفس الفترة من العام الماضي، والتي بلغت 73.59 مليار ريال، وبالمقارنة مع التقديرات للربع السابق، والبالغة 75.4 مليار ريال، كان هنالك انخفاض بنسبة 3.4 بالمائة من القيمة المضافة الإجمالية بالأسعار الجارية لهذا القطاع.
في ذات السياق، بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لأنشطة التعدين واستغلال المحاجر 63.14 مليار ريال خلال الربع الثاني من 2024، وعند مقارنتها مع التقديرات للربع المماثل من 2023 البالغة 64.83 مليار ريال، شهد النشاط انخفاضا بنسبة 2.6 بالمائة، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع الأول من 2024 والتي بلغت 65.4 مليار ريال، تم تسجيل انخفاض بنسبة 3.5 بالمائة من القيمة المضافة الإجمالية بالأسعار الثابتة لهذا القطاع.