نظمت مجموعة دار الشرق، أمس، النسخة الثالثة من مؤتمر سلاسل الإمداد والتوريد تحت شعار «تحديات التعافي ما بعد الأزمات»، وذلك تحت رعاية سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني وزير المواصلات، وذلك بحضور ممثلي الجهات المحلية المشاركة بالقطاعين الحكومي والخاص، من بينها مواني قطر الشريك الإستراتيجي، والخليج للمخازن الراعي البلاتيني، والريل راعي النقل، وغرفة قطر الداعم، حيث تمت مناقشة الإستراتيجيات والترتيبات التي وضعتها الدولة لاستمرار وتقوية سلاسل الإمداد والتوريد، ودور المعنيين والجهات ذات الصلة في تسهيلها وتوفرها، مع استعراض النجاحات والتحديات المستقبلية لهذا القطاع الحيوي، وأهمية الارتكاز على التطور التكنولوجي في عملية النهوض به والارتقاء به لأعلى المستويات.

واستعرض المؤتمر خلال جلساته الثلاث النجاحات وتحديات المستقبل فيما يتعلق بسلاسل الإمداد والتوريد، ثم التحول الرقمي ودوره في تقوية هذا القطاع، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أبرز الممارسات والتجارب الناجحة، والتحديات والمخاطر في البحر الأحمر، والمنعكسة بشكل مباشر على سلسلة التوريد، كما تم تسليط الضوء أيضا على الممارسات الخضراء في سلاسل الإمداد والتوريد.
وعلى هامش فعاليات المؤتمر تم تكريم الرعاة والجهات المشاركة بحضور السيد عبداللطيف آل محمود الرئيس التنفيذي لمجموعة دار الشرق.
وفي كلمته الافتتاحية قال الأستاذ جابر سالم الحرمي نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة دار الشرق إن النسخة الثالثة من مؤتمر سلاسل الإمداد والتوريد، جاءت لتسلط الضوء على التحديات التي يواجهها القطاع في الفترة الحالية، والبحث عن الخيارات المتاحة في عالم متسارع ومتصارع، مؤكدا على التأثيرات الكبيرة التي خلفتها الأزمات العالمية الأخيرة على سلاسل الإمداد والتوريد، بداية من جائحة فيروس كورونا الذي أربك الاقتصاد العالمي، مرورا بالحرب الروسية- الأوكرانية، وصولا إلى العدوان على قطاع غزة، وتداعياته على عمليات النقل والشحن بالنسبة للأسواق الدولية، ما يطرح العديد من الرهانات الكبرى التي يجب العمل على تأسيس الحلول اللازمة لتخطيها.

التطور التكنولوجي
وأوضح الحرمي أن «دار الشرق» تسعى ومن خلال هذا المؤتمر إلى عرض منصة يلتقي فيها مختلف المختصين في هذا المجال، وجميع الأطراف المعنية بسلاسل الإمداد والتوريد، في إطار مناقشة السبل اللازمة لخلق البيئة المناسبة لهذا القطاع الرئيسي، وطرق السير به نحو الرفع من كفاءته والوصول به إلى أعلى المستويات الممكنة، عن طريق استغلال التطور التكنولوجي الحاصل، والاستناد على التحول الرقمي الذي يعرفه العالم، لافتا إلى المحاور الرئيسية لجلسات المؤتمر الثلاث، التي تناولت تحديات سلاسل الإمداد والتوريد، ودور التحول الرقمي في تسهيل عمليات التوريد، إلى جانب الممارسات الخضراء في سلاسل الإمداد والتوريد.

الخطط المستقبلية
من جانبه قال السيد حمد علي المري مدير إدارة تراخيص النقل البري بوزارة المواصلات إن المؤتمر يشكل منصة مثالية لاستعراض وبحث الخطط المستقبلية الوطنية لعمليات سلاسل التوريد والإمداد في ظل عصر جديد مختلف ومليء بالتحديات يشهده العالم اليوم، ما يستلزم وضع إستراتيجيات وخطط لتطوير قطاع النقل والمواصلات تنصب في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وتدعم تنفيذ ركائزها القائمة على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية.
وأضاف أن الخطط التي وضعتها وزارة المواصلات ساهمت في امتلاك دولة قطر لمنظومة نقل متكاملة ومترابطة ومستدامة، تستخدم أفضل الأنظمة والتقنيات في العالم، وتواكب نمو عمليات التجارة بين الدولة ودول العالم، وتدعم تلبية متطلبات القطاعات الصناعية والخدمية، لتكون إرثاً حقيقياً للأجيال المقبلة.
وتابع: «تعزيزاً لدعم مكانة الدولة الرائدة على خارطة قطاع النقل العالمي، قامت وزارة المواصلات بإعداد الخطة الشاملة للشحن البري في دولة قطر، والتي تعمل على إنشاء نظام شحن بري متكامل وفعَّال ومتعدد الوسائط لدعم متطلبات التنمية الاقتصادية، وتوفير حلول النقل البري الإستراتيجية التي تتسم بالكفاءة والتنافسية، بالإضافة إلى تحقيق التكامل مع قطاعات الشحن الجوي والبحري ودعم سلاسل التوريد والإمداد، مما يعزز من خطط التنوع الاقتصادي والحلول الاقتصادية والمستدامة بيئيا، وكذلك دعم المزايا التنافسية في التجارة الإقليمية والعالمية من خلال الربط ما بين الشركات والمنتجات والخدمات والأفراد، بما يسهم في دعم أهداف إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 – 2030)».

ركيزة أساسية
وفي سياق متصل أكد سعادة السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر أهمية المؤتمر والذي يعكس الاهتمام الكبير الذي تحظى بها سلاسل الإمداد والتوريد كركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته على المستوى الإقليمي والدولي مشيرا إلى حرص غرفة قطر على المشاركة باستمرار في هذا المؤتمر الهام لجميع دوراته، وذلك انطلاقا من دورها كممثل وداعم للقطاع الخاص القطري ودوره الرائد في التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة.
التحديات الجيوسياسية
وتطرق النائب الأول لرئيس غرفة قطر إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تغيرات جوهرية في أنظمة الإمداد والتوريد العالمية بسبب التحديات الجيوسياسية التي أثرت تبعاتها على أجزاء كثيرة من العالم. لذلك، فرضت هذه التحديات على الدول تبني إستراتيجيات أكثر مرونة وابتكاراً لضمان استمرارية الأعمال، وتقليل المخاطر، وتعزيز قدرات القطاع الخاص على مواجهة التحديات المختلفة.
وأكد أن غرفة قطر تولي سلاسل الإمداد والتوريد أهمية كبرى، وتسعى إلى تشجيع الاستثمار في هذا القطاع والتعاون مع الجهات المعنية من أجل حل كافة التحديات التي تواجه المستثمرين فيه قائلا: «إننا ندرك تماماً أن نجاح أي منظومة اقتصادية يعتمد بشكل كبير على كفاءة سلاسل الإمداد والتوريد، ولذلك نسعى جاهدين لتوفير البيئة المناسبة التي تُمكّن الشركات من تحقيق أعلى مستويات الأداء والتنافسية».

الرؤى والأفكار
بدوره قال السيد عبدالرحمن المرزوقي مدير الأمن والصحة والسلامة والبيئة بمواني قطر إن المؤتمر يبحث المستجدات والرؤى والأفكار في واحد من القطاعات الحيوية التي تمس عصب التنمية وتمتد آثاره إلى مختلف القطاعات التجارية والاقتصادية والخدمية في الدولة وخارجها.
 وأضاف أن اختيار عنوان الحدث «تحديات التعافي ما بعد الأزمات» يعكس أهمية المرحلة التي نمر بها على الصعيدين المحلي والدولي، حيث فرضت علينا الأزمات العالمية الأخيرة تحديات جديدة وغير مسبوقة في جميع القطاعات الاقتصادية والخدمية، لا سيما في مجال الإمداد والتوريد.
وأكد المرزوقي أن الموانئ في دولة قطر لطالما شكلت شرياناً حيوياً لدعم حركة التجارة وتعزيز الاقتصاد الوطني. وبفضل الرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة، استطاعت مواني قطر، وعلى رأسها ميناء حمد، أن تكون نموذجاً يحتذى به في المرونة والجاهزية للتعامل مع الأزمات. حيث لعبت مواني قطر دوراً محورياً في ضمان استمرارية تدفق السلع والخدمات إلى السوق القطري، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، حتى في ظل أصعب الظروف.
كما أشار إلى أن التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد والتوريد عالمياً لا تقتصر فقط على الأزمات الصحية مثل جائحة «كوفيد- 19»، وإنما تشمل أيضاً التغيرات المناخية، والاضطرابات الجيوسياسية، والابتكارات التكنولوجية التي تعيد صياغة قواعد التجارة العالمية. ومن هذا المنطلق، كان لزاماً علينا أن نكون على أتم الاستعداد للتعامل مع هذه التحديات من خلال إستراتيجيات قائمة على الابتكار، والاستدامة، والتعاون.

عبد الله بن فهد: الخدمات اللوجستية عنصر رئيسي للنمو

شاركت شركة الخليج للمخازن «جي دبليو سي» كراع بلاتيني للمؤتمر الثالث لسلاسل الإمداد والتوريد، والذي استعرض أفضل الممارسات لتعزيز استدامة سلاسل الإمداد ودور التحول الرقمي في تسهيل سلاسل الإمداد وتأمين تدفق السلع في ظل التحديات العالمية وتحديات سلاسل الإمداد والتوريد والتعافي المستدام.
وقال الشيخ عبد الله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني العضو المنتدب لـ «جي دبليو سي» إن رعاية هذا المؤتمر تأتي في إطار استراتيجية الشركة التي تستهدف بشكل رئيسي دعم مبادرات تطوير سلاسل الامداد والتوريد خصوصاً في ظل التحديات التي يواجهها قطاع الخدمات اللوجستية حيث تزايدت أهمية عملية إدارة وتحسين آليات تدفق السلع والخدمات من الموردين إلى المستهلكين من خلال سلاسل الإمداد والتوريد.
واضاف قائلا: «في دولة قطر تحديدًا، تؤدي الخدمات اللوجستية دورًا حيويًا وأساسيًا. فهي لا تقتصر على نقل البضائع من نقطة إلى أخرى؛ بل تتعدّاه لتشمل تعزيز تدفّق حركة التجارة، ودعم أهداف التنمية المستدامة، فضلاً عن دفع عجلة التنوّع الاقتصادي ومن هنا تظهر أهمية عملنا في قطاع الإمداد اللوجستي في بناء اقتصاد تنافسي مرن ومتنوّع، بما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030؛ فهذه الرؤية هي بمثابة البوصلة التي ترشدنا وترسم لنا الطريق نحو تنمية مستدامة تتيح لنا تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والالتزام البيئي والمسؤولية الاجتماعية واليوم، يقف قطاعنا عند منعطف حرج في خضم ما نشهده من تحوّل سريع بفعل الرقمنة، والطلب المتزايد على الاستدامة، والحاجة الملحة لتقليل الأثر البيئي، إذ إنّ كلاً من هذه الاتجاهات العامة السائدة تمثل تحديات وفرصًا في الوقت عينه، ولذلك فإن كيفية استجابتنا لها هي ما سيحدّد مستقبل الخدمات اللوجستية في دولة قطر».
وتابع قائلا: «إن قطاع الخدمات اللوجستية يحتاج إلى سلاسل إمداد وتوريد قوية ومرنة قادرة على الصمود أمام الصدمات والاضطرابات المحتملة في المستقبل. وهذه القدرة على التكيّف مع المتغيّرات تتّسم بأهمية خاصة بالنسبة لدولة قطر، مع عملنا على توسعة شراكاتنا التجارية وبناء علاقات مع أسواق جديدة».