اختتم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل - اليوم - دورة تدريبية تخصصية؛ حول "النظام القانوني للعقود الإلكترونية"، لصالح ستة عشر قانونيا من وزارات وهيئات الدولة المختلفة.

وأشرف السيد إبراهيم موسى الهتمي، وكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية، على تخريج المشاركين في الدورة، وتسليمهم شهادات المشاركة.

وتناولت الدورة تعريف المشاركين بماهية العقود الإلكترونية ونظامها القانوني، من خلال الاطلاع على مميزات التعامل الإلكتروني ودوره في المجال الاقتصادي والمالي والخدماتي، بالإضافة إلى معرفة المسائل الخارجة عن التعامل الإلكتروني، والوقوف على أركان وشروط التعاقد الإلكتروني، ومميزات التعبير عن الرضا إلكترونيا، وكيفية إثبات العقد الإلكتروني، وأهمية التوقيع الإلكتروني ومدى ارتباط حجيته القانونية بخدمة التصديق، وطرق التنفيذ الإلكتروني، وآثار الإخلال بالتنفيذ الإلكتروني.

واطلع المشاركون، من خلال محاور الدورة، على فحوى قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية، والقوانين ذات الصلة.

كما تلقى المشاركون تطبيقات عملية، تم خلالها استعراض نماذج إلكترونية من أساليب التعاقد الإلكتروني، والوسائل الفنية المتبعة في تصميم العقد الإلكتروني، وكيفية إدخال التوقيع الإلكتروني على العقد والتصميمات والرموز المتداولة، وكيفية الطعن في صحة المعاملة الإلكترونية، وأهم المنازعات المتعلقة بتنفيذ العقد وطرق تسويتها.

وفي حفل اختتام الدورة، أعرب السيد إبراهيم موسى الهتمي، عن تمنياته للمشاركين في الدورة بالتوفيق، وأن يكونوا قد أفادوا مما اطلعوا عليه من معلومات نظرية وتطبيقات عملية؛ للإفادة منها في مواقع عملهم، وأن يكونوا بذلك قد عززوا مهاراتهم الوظيفية وخبراتهم العملية في هذا المجال.

وأكد الهتمي حرص وزارة العدل على إكساب جميع المتدربين في المركز المهارات القانونية الضرورية، حتى يتحقق لمنتسبيه الهدف الأسمى من هذه الدورات، وهو تشكيل جيل قانوني قادر على الإسهام في مسيرة التنمية الوطنية.

م . م /أ.ع